آمر أبو هيف يتهم نواب المسيرة بتنفيذ أجندة خارجية

اتهم نائب الوطنى بمجلس الشعب آمر أبو هيف أمس الأحد نواب المسيرة بالسعى إلى تنفيذ أجندة خارجية، مشيرا إلى أن "النواب يستنون سنة جديدة بطلبهم بالتظاهر.. عضو مجلس الشعب عرينه وحصانته وقامته النيابية داخل المجلس..عيب أن يدعى أنه لا يستطيع التحدث داخل المجلس".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية أمس الأحد ببرنامج القاهرة اليوم،"أن قانون الطوارئ تم سنه للقضاء على مثل هذه الأجندات"، الأمر الذى رد عليه النائب علاء عبد المنعم، فى مداخلة هاتفية، بالقول "هذه الاتهامات بتنفيذ أجندة خارجية كلام عبث" مشيرا إلى أن الشارع هو الذى اختار النائب الذى يستمد قوته وشرعيته من هذا الشارع، مطالبا أبو هيف بالإفصاح عن تلك الأجندة لو كانت لديه معلومات".

ولفت عبد المنعم إلى أنه فى عام 2006 وعدت الحكومة بأن تمديد قانون الطوارئ سيكون لعامين كحد أقصى، إلا أن رئيس الوزراء د.أحمد نظيف قال إن الحكومة لم تنتهى من القانون، مطالبا الحكومة بالرحيل، موضحا أنه ونواب المسيرة اختاروا التعبير فى الشارع بعدما تقطعت بهم السبل فى البرلمان "للتعبير عن رفضهم لكثير من الأوضاع والحيل ومقاطعة الجلسات" فرأوا فى الشارع وسيلة أفضل للضغط على الحكومة لتنفيذ الحد الأدنى من الطموحات السياسية للشارع المصرى، فيما أشار المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض إلى أن القانون فى مصر يقيد الحريات، لافتا إلى قانون حظر التجمعات، قائلا "لا تطلب حقك ممن لا يستجيب".

وخلال عرض صور لجلسة أمس الأحد تم عرضها على الموقع الإلكترونى لجريدة اليوم السابع، توقف أديب عند صور أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة خلال الجلسة المسائية بالمجلس، قائلا "لغة الجسد عند عز أقوى من أى لغة"، وأشار إلى كلمة عز خلال الجلسة والتى قال فيها "أتحدى أن يكون مر على مصر عصر كهذا العصر فيه حرية" الأمر الذى رد عليه أديب بالإشارة إلى أن عصر الحرية الذى يتكلم عنه عز منعت فيه مسيرة لنواب الشعب.

كما لفت أديب إلى سؤال عز لسكان القاهرة قائلا "اسألوا أهل القاهرة هل يوافقون على نزول المسيرات والمظاهرات إلى الشارع؟"، الأمر الذى رد عليه نائب إخوان بمجلس الشعب حمدى حسن، فى مداخلة هاتفية، بالتأكيد على مشاركته فى المسيرة لأنه حق دستورى لكل مواطن أن يعبر عن نفسه بشكل سلمى، متهما وزارة الداخلية بمخالفة الدستور ومصادرة حقوق المواطنين فى التعبير عن نفسهم، موضحا أن الداخلية تستند إلى قانون وضع عام 1923 لمنع المصريين من التظاهر ضد الاحتلال الإنجليزى، مؤكدا أن المسيرة لن تؤثر على المرور المتخم بطبيعتها فى مصر، فيما أشار النائب سعد عبود، فى مداخلة هاتفية، إلى أن المسيرة لن تعطل المرور، لافتا إلى أن موكب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشعب يشل حركة المرور بالكامل من محافظة 6 أكتوبر وحتى القاهرة، مطالبا الداخلية بعدم التحجج بحركة المرور.

وصرح حسن أنه تم الاتفاق مع د.سرور على أن تكون "وقفة" فى ساحة عمر مكرم لمدة ساعة من الحادية عشر حتى الثانية عشر ظهرا، واختيار وفد من 15 شخصا لتقديم طلبات النواب والقوى الوطنية لسرور، التى تتمثل فى وقف إعلان قانون الطوارئ والإفراج عن معتقلى الرأى والمعتقلين السياسيين، ومناقشة قانون حقوق الممارسة السياسية فى البرلمان، وأخيرا تعديل المادة 76 و77 من الدستور.

وحول احتمالات تمديد العمل بقانون الطوارئ نهاية الشهر الجارى، قال حسن إن القانون لا يطبق إلا على تجار المخدرات والإرهابيين طبقا لنص القانون، إلا أن المعتقلات مليئة بمعتقلى الرأى والأساتذة الجامعيين والطلبة، فيما رأى أبو هيف أن التظاهر حق دستورى لكنه مشروط بموافقة الداخلية، وأنه فى حالة رفض الداخلية يستطيع المتظاهر رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بحقه على ألا يستغرق الحكم أكثر من أسبوع، وإذا رفض وزير الداخلية حبيب العادلى تنفيذ الحكم قد يتعرض لعقوبة جنائية.