ننشر تفاصيل الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2010-2011

الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2010-2011 والتى أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات المعنية وينتظر مناقشتها فى البرلمان خلال أيام، وتستهدف الحكومة فى الخطة تنفيذ استثمارات قيمتها 24.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2010-2011 تتوزع على نحو 42% للجهاز الإدارى و41% منها للهيئات الاقتصادية و8% للإدارة المحلية اما النسبة المتبقية 9% فهى لتمويل المشاركات مع القطاع الخاص فى ظل نظام "" وتصل قيمتها إلى 3 مليارات جنيه منها مليار جنيه لجهاز تعمير القاهرة الكبرى «محور روض الفرج» ومليار جنيه أخرى لتطوير الخدمات العلاجية بمستشفيات جامعة الإسكندرية و500 مليون جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى يخص منها 400 مليون جنيه لمعالجة مياه الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة و100 مليون جنيه لمحطة المعالجة بالسادس من أكتوبر إضافة إلى 500 مليون جنيه لمشروع محطة تنقية أبو رواش.

وتشكل الاستثمارات الموجهة لدعم البنية الأساسية- طبقا للخطة- نحو ثلث جملة الاستثمارات الحكومية بقيمة قدرها حوالى 11.3 مليار جنيه وتقدر الاعتمادات الموجهة لتعزيز جهود التنمية البشرية بنحو 10.6 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 31% من جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بخطة 2010-2011 ويتضح من هذا النمط تمتع برامج البنية الأساسية والتنمية البشرية بالأولوية واستئثارها وحدها على نحو 64% من جملة الاستثمارات الحكومية، وبإضافة استثمارات التنمية المحلية والموجهة أساسا لنفس الغرض ترتفع النسبة إلى ما يربو على 73% من استثمارات الجهاز الحكومى.

وخصصت الخطة نحو 6.6 مليار جنيه للقطاع الصحى منها 2.75 مليار جنيه استثمارات يضطلع بها القطاع الخاص بنسبة 42% تقريبا من جملة استثمارات القطاع وتشكل الاستثمارات العامة نحو 3.5 مليار جنيه منها مليار جنيه فى صورة مشاركات مع القطاع الخاص، أم الاستثمارات المتبقية فتتوزع على المستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة بقيمة مليار و53.5 مليون جنيه وقيمته 790 مليون جنيه على وحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية، إضافة إلى الرعاية العاجلة والإسعاف بقيمة 343 مليون جنيه وبرنامج السكان وتنظيم الأسرة بقيمة 270.3 مليون جنيه إضافة إلى قيمة 61.9 مليار جنيه لبرنامج الصحة الوقائية.

واهتمت الخطة بمشروعات مياه الشرب حيث خصصت لها نحو 3.1 مليار جنيه وذلك لحل أى مشكلات كانت الشبكات تعانى منها فى أوقات سابقة ومن خلال ذلك سيتم زيادة الطاقة المتاحة من مياه الشرب من نحو 28.3 مليون متر مكعب يوميا، إضافة إلى زيادة أطوال الشبكات من نحو 32.9 ألف كيلو متر عام 2009 - 2010 إلى نحو 33.8 ألف كيلو متر عام 2010- 2011، وبالنسبة لتوزيعات الاستثمارات على مشروعات المياه فإنها تشمل 12 محافظة منها مليون جنيه لمحافظة الغربية سيتم من خلالها إنشاء محطة وشبكة مياه بسيون، كذلك سيتم ضخ 84 مليون جنيه لمحافظة البحيرة لتوسعات المياه بادفينا وإنشاء شبكة مياه رئيسية بمركز رشيد وإنشاء خزان عال بسعة 2000 متر مكعب لخدمة مدينة رشيد بمركز رشيد هذا إضافة إلى تطوير شبكة مياه رئيسية بمركز أبو حمص.

وتشمل اعتمادات مشروعات المياه 325 مليون جنيه لمحافظة بورسعيد يتم من خلالها استكمال ازدواج خط المياه العكرة قطر 1500 مم من القنطرة حتى محطة الترشيح بالرسوة ببورسعيد، وفى إطار نفس الخطة سيتم ضخ 55 مليون جنيه للإسماعيلية لتوسعات مياه القنطرة غرب، أما بنى سويف فسيتم ضخ 87 مليون جنيه لها لمشروعات استكمال شبكة مياه ناصر والوسطى وإنشاء عدد 2 محطة «أبوصير - ميانة» وعدد 5 خزانات ضمن مشروع 240 قرية، كذلك سيتم توفير 7 ملايين جنيه للوادى الجديد لعدد من المشروعات أهمها إنشاء شبكة لخدمة قرى بولاق والزيات والمنيرة والراشدة والعوينة والقلمون والجديدة والموشية وبدخلو وعزب القصر والبشندى وذخيرة والمكبس القبلى وجور مشين 7 وجدة وبغداد.

أما أهم مشروعات المياه المستهدفة فى خطة 2010-2011 فهى إنشاء ازدواج خط مياه الكريمات والزعفرانة والغردقة بقيمة 30 مليون جنيه ومحطة مياه الفيوم الجديدة بقيمة 85 مليون جنيه ومحطة مياه كفر العلو بقيمة استثمارية 40 مليون جنيه.

وخصصت الخطة 6.8 مليار جنيه للاستثمارات المستهدفة بقطاع الزراعة والرى خلال العام المالى المقبل منها نحو 4.8 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة 66% ويمثل الباقى استثمارات عامة موزعة بين الجهاز الإدارى والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للقانون 97 لسنة 1983 وحددت الخطة عددا من المشروعات لتنفيذها خلال العام على رأسها تنفيذ أعمال البنية الأساسية فى مساحة 77 ألف فدان منها 67 ألف فدان يقوم بها القطاع الخاص يتركز نحو 62% من هذه المساحات فى محافظات الجنوب هذا إضافة إلى تنفيذ أعمال الاستصلاح الداخلى لمساحة 64.5 ألف فدان منها 56 ألف فدان بواسطة القطاع الخاص ويقع 72% من المساحات الكلية فى جنوب الصعيد والوادى الجديد

وحددت الخطة أهم مشروعات الاستصلاح الداخلى موزعة على القطاعين العام والخاص على استصلاح 1.5 ألف فدان للقطاع الخاص بشرق الدلتا فى صحراء الصالحية إضافة إلى 2.5 مليون فدان للقطاع الخاص فى منطقة الكوم الأخضر وكوم دوشمى فى وسط الدلتا، هذا إلى جانب طرح 1500 فدان للقطاع الخاص أيضا بمنطقة زنين وأبو رواش فى غرب الدلتا، اما مشروعات الاستصلاحات فى مصر الوسطى فتشمل طرح 2500 فدان منها ألف فدان للقطاع العام 1500 فدان للقطاع الخاص، أما مشروعات الاستصلاحات فى جنوب الصعيد والوادى الجديد فتشمل 46.5 ألف فدان منها 5500 ألف فدان يستصلحها القطاع العام واهم المشروعات فى هذه المنطقة هو استصلاح 25 ألف فدان فى توشكى منها 5 أفدنة للقطاع العام و20 ألفاً للقطاع الخاص إضافة إلى استصلاح 15 ألف فدان بشرق العوينات سيتم طرحها للقطاع الخاص.

أما فيما يخص قطاع الصناعة فحددت الخطة له استثمارات بنحو 41.4 مليار جنيه بنسبة 16% من الاستثمارات الكلية منها 38.6 مليار جنيه فى الصناعات التحويلية غير البترولية بما يعادل 93% من إجمالى الاستثمارات الصناعية، أما فيما يخص قطاع البترول فإنه يأتى فى المرتبة الثانية بين القطاعات السلعية من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة حيث تقدر بنحو 35.4 مليار جنيه فى خطة 2010-2011 وتتضمن خطة 2010-2011 عددا من المشروعات البترولية المهمة على رأسها مشروع شمال ادكو بتكلفة 284 مليون دولار ومشروع حقل غرب الدلتا للمياه العميقة المرحلتين السابعة والثامنة بقيمة 2.3 مليار دولار.