تقدم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة متهما وزارة الزراعة والمتمثلة فى بنك التنمية والائتمان الزراعى بوقف شراء القمح المحلى من الفلاحين بعد أن أفادت الوزارة بعدم وجود موارد مالية كافية لذلك.
وجاء هذا القرار ليمثل صدمة للفلاحين الذين فوجئوا ببدء تنفيذ هذا القرار بدءاً من اليوم السبت ورغبة الحكومة فى التعامل مع التجار المستوردين من الخارج بزعم أن أردب القمح المستورد أقل من سعر أردب القمح المحلى.
وقد أثار هذا القرار انزعاج الفلاحين الذين تجمعوا أمام الشون محتجين على قرار عدم شراء القمح المحلى وأكدوا أن ذلك سيعرض محصول القمح إلى التلف مما سيكون له تأثير على زراعة القمح المحلى فى السنوات المقبلة وفى المقابل زاد استيراد مصر للقمح من الخارج والتى وصلت إلى 7 ملايين طن سنويا.
النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة