كشف الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عن عملية تنظيم لسداد المديونية الموجودة على الشركات المتعثرة للبنوك، وقال إن مناقلة المديونية بين جهتين حكوميتين أسهل مما لو كان هناك بنوك خاصة، كما كشف أن العمل جارى حاليا لحصر الأراضى غير المستغلة، ويتم عمل قاعدة بيانات كبيرة وتسجيل هذه الأراضى واستخدمها للمشروعات.
جاء ذلك خلال احتفال وضع حجر الأساس لمنطقة استثمارية بمدينة ميت غمر التى تبلغ مساحتها 75 ألف متر بمحافظة الدقهلية، فى حضور محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الاستثمار، وقال الوزير إن المناطق الاستثمارية هى محاولة لحل المشاكل البيروقراطية فى الدولة التى تواجهها الشركات الصغيرة، وهى محاولة للنهوض بالصناعات الصغيرة وتجميعها فى مكان واحد لتكمل بعضها البعض وتوفير مناخ جيد للاستثمار، مضيفا أنها تخدم أبناء المناطق الموجودة بها دون أن يتكبدوا المال والوقت والعمل فى المناطق البعيدة، وقال أيضا محمود محيى الدين إن فترة تنفيذ هذا المشروع يتراوح ما بين 18 إلى 24 شهرا، وتم مراعاة البعد البيئى لهذه المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء محطتين للصرف الصناعى.
وقال الوزير بأن مجلس إدارة أى منطقة استثمارية هو الذى يحدد القيمة التأجيرية للمنطقة وأن هذه الأرض أخذت بنظام حق الانتفاع ولا نستطيع تحويله إلى تمليك، وسيكون سعر المتر فى حدود 7 جنيهات شهريا.
وقال محافظ الدقهلية إن هذه المنطقة هى رابع منطقة صناعية فى المحافظة، ونحن حققنا نتائج جيدة خلال سنتين، فانخفض معدل البطالة من 12 % إلى 8 % وفق تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وتم تنفيذ 250 مصنعا جديدا بما يمثل 25 % من برنامج الرئيس مبارك.
أثناء وضع حجر الأساس للمنطقة الاستثمارية بميت غمر..
محيى الدين يعلن عن تنظيم سداد مديونيات الشركات المتعثرة للبنوك
السبت، 29 مايو 2010 04:00 م