تتناول قمة فرنسا- أفريقيا الخامسة والعشرون المقرر عقدها يومى الاثنين والثلاثاء بمدينة نيس جنوب فرنسا عددا من المحاور السياسية والاقتصادية الهامة.
ويبحث قادة الدول فى ثلاث جلسات عمل مغلقة ثلاثة قضايا رئيسية..حيث تتناول الجلسة الأولى التى يرأسها الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى ونظيره الكاميرونى بول بيا مسألة دور ومكانة أفريقا فى الإدارة العالمية، حيث تمثل أفريقيا 18% من سكان العالم وتمثل 27% من عدد الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، إلا أنها تمثل 4% فقط من إجمالى الناتج الداخلى العالمى وتظل طرفا مهمشا فى المحافل الدولية الكبرى، وتعد قمة نيس فرصة لتعاون القضايا المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر توازنا بالنسبة لأفريقيا، بالإضافة إلى بحث انفتاح أفضل لمجموعتى الثمانية والعشرين على أفريقيا.
وتتناول جلسة العمل الثانية المغلقة والتى يرأسها مع الرئيس ساركوزى الرئيس الجنوب أفريقى جاكوب زوما، سبل تعزيز الأمن والسلم فى أفريقيا، وتشمل محاور الجلسة الدعم الذى يمكن لفرنسا تقديمه للنظام الأفريقى للأمن الجماعى، والمصلحة المشتركة لفرنسا وأوروبا وأفريقيا للعمل معا من أجل محاربة التهديدات عبر الوطنية من إرهاب وتجارة مخدرات وقرصنة واتجار بالبشر وتهريب للمهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى وسائل تسوية الأزمات المؤسساتية فى القارة الأفريقية.
وتتطرق جلسة العمل الثالثة الخاصة بموضوع المناخ والتنمية - والتى يرأسها مع الرئيس ساركوزى رئيس وزراء أثيوبيا ميليس زيناوى - إلى العمل المشترك بين فرنسا وأفريقيا فى قضايا البيئة والذى انعكس من خلال الإعداد المشترك لقمة كوبنهاجن لمحاربة التغيرات المناخية والتأكيد على أن قضايا المناخ لا تنفصل عن قضايا
التنمية. وستكون قمة نيس فرصة لتحديد طريقة مواصلة فرنسا وأفريقيا للعمل معا خلال مؤتمر كانكون بالمكسيك نهاية العام الحالى للتوفيق بين مقتضيات محاربة التغيرات المناخية ومتطلبات التنمية والحد من الفقر وضمان الأمن الغذائى.
وعلى الصعيد الاقتصادى، تشهد قمة فرنسا-أفريقيا 6 ورشات عمل على مستوى الوزراء المعنيين حيث تعقد ورشة العمل الأولى تحت رئاسة وزيرة الدولة للتجارة الخارجية الفرنسية أن مارى ايدراك وتتناول كيفية مساعدة الدول الأفريقية على تعزيز قوانينها من اجل تشجيع القطاع الخاص إقامة الأعمال وجذب الاستثمارات وتشجيع
الإبداع والتطوير على اعتبار أنه من أهم عوامل تحقيق التنمية.
وتتناول ورشة العمل الثانية التى تعقد برئاسة وزيرة الاقتصاد والصناعة الفرنسية كريستين لاجارد، كيفية مساعدة الشركات فى أفريقيا على الحصول على التمويل اللازم لها لتمكين من التوسع والإنتاج والنمو وتحسين القدرات لما لذلك من اثر مباشر على الحد من الفقر فى القارة الأفريقية.
وتتطرق ورشة العمل الثالثة برئاسة وزير الدولة الفرنسى للتشغيل لوران واكييز، سبل بناء وتعزيز تنافسية الشركات الأفريقية ودور التدريب المهنى فى هذا الشأن، حيث تتطلب التنمية الاقتصادية لأفريقيا مواجهة التحدى المزودج المتمثل فى تدريب الشباب وإدماجهم فى سوق العمل، ويتطلب دائما المزيد من المهارات والكفاءات
والأيدى العاملة الماهرة.
وتناقش ورشة العمل الرابعة برئاسة وزير الصناعة الفرنسى كريستيان ستروسى المسئولية الاجتماعية والبيئة للشركات والمؤسسات فى إطار يضمن لجميع الأطراف أن تخرج رابحة وضرورة أن تحترم الشركات المعايير البيئية والاجتماعية اللازمة للمجتمعات وعدم الاهتمام فقط بالنمو وتحقيق الأرباح المادية دون غيرها.
وتدرس ورشة العمل الخامسة برئاسة وزير البيئة والطاقة والتنمية المستدامة الفرنسى جان-لوى بورلو مصادر الطاقة من اجل أفريقيا الغد، وتمتلك أفريقيا إمكانات لموارد الطاقة تمكنها من الوفاء بالطلب على الطاقة والذى يشهد تزايدا كبيرا، وتمثل الطاقة المتجددة فى هذا الصدد مجالا كبيرا للتعاون مع فرنسا مع الالتزام باحترام معايير البيئة.
أما ورشة العمل السادسة، فتتناول التعاون مع المهاجرين الأفارقة المقيمين فى فرنسا ليسهموا فى إنشاء شركات وزيادة الاستثمارات فى بلدانهم الأصلية فى أفريقيا، بما يسهم فى تحقيق التنمية فى القارة والحد من الفقر.
محاور سياسية واقتصادية هامة على أجندة قمة فرنسا- أفريقيا
السبت، 29 مايو 2010 04:05 م