عمال المعدات التليفونية "القدامى" يطلبون تعويض 150 ألف جنيه

قال صلاح صالح أحد عمال القطاع العام بشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية أنهم قرروا إرسال مذكرة لوزارة القوى العاملة واتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بطلباتهم وتعويضات الخروج على المعاش المبكر، وذلك بعد أن قررت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى صرف 50 ألف لكل عامل من عمال الشركة المعينين بعد عام 2000 ودون التطرق لتعويضاتهم.

وأضاف صلاح أنهم اجتمعوا أمس مع محمد بيومى رئيس اتحاد العمال المساهمين بالشركة وعضو مجلس الإداراة وتم الاتفاق على ضرورة تحديد حد أدنى للمعاش المبكر لعمال القطاع العام وطرحت صرف 10 آلاف جنيه عن كل سنة خدمة لكل عامل أو وضع حد أدنى 150 ألف جنيه لكل عامل وحد أقصى مفتوح.

وأوضح صلاح أن وزارة القوى العاملة رصدت 30 مليون جنيه لعمال القطاع العام البالغ عددهم 226 عامل و16 مليون للمعينين بعد عام 2000 مؤكدا أن هذه المبالغ مديونيات على الشركة حتى يتم بيعها.

من ناحية أخرى يبدأ المعينين بعد عام 2000 فى صرف ال50ألف جنيه التى قررتها وزارة القوى العاملة لكل عامل بداية من يوم 5 يونيه القادم وحتى 20 من نفس الشهر بعد أن يقوم كل عامل بتقديم استقالته من الشركة وتنتهى غدا المهلة التى حددتها الوزارة للعمال الراغبين فى الانتقال للمصرية للاتصالات.