تقدمت شركة للأثاث المكتبى بشكوى إلى وزير الاستثمار ومدير عام التحقيقات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 5792 واتهمت الشركة الهيئة بالنصب عليها فى 68 ألف جنيه مستحقات مالية للشركة على الهيئة بمناقصة رقم 5 لسنة 2004 لتوريد أثاث مكتبى لها.
وقال أحمد مهنا رئيس مجلس إدارة الشركة إن الهيئة أعلنت فى 2004 عن مناقصة لتوريد " 540 مكتب ،1000 كرسى،10 أنتريه جلد، 10 كراسى مدير،20 كرسى مراقب" وتم توريدها بعد موافقة الهيئة فنياً بإشراف اللجان الهندسية عليها وصرفت مخصصاتها المالية التى بلغت 275 ألف جنيه.
لافتا إلى رغبة الهيئة فى توريد الشركة لها مجموعة أخرى من الأثاثات المكتبية وهو ما دفعها إلى استخراج أمر "لاحق" على المناقصة الأولى بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون فى 22 يونيو 2004 على أن تورد الشركة 135مكتبا ،2 أنتريا جلد،5 كراسى مراقب بمبلغ 55 ألف جنيه.
واتهمت الشركة هلال محمد مصطفى وكيل أول وزارة الزراعة للشئون المالية والإدارية بالإستيلاء قيمة شيكات أوامر التوريد اللاحقة على المناقصة التى تبلغ قيمتها 55 ألف جنيه.
وزير الاستثمار د. محمود محيى الدين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة