النواب الأميركيون يفرضون عقوبات على إيران

وافق مجلس النواب الأميركى أمس الجمعة على منع الشركات التى تجرى تعاملات تجارية مع قطاع الطاقة فى إيران أو تزود طهران بتكنولوجيا الأسلحة الحساسة، من الحصول على عقود عسكرية أميركية.

وقال النائب الديموقراطى رون كلاين معد الإجراء "حان الوقت لنقدم خيارا بسيطا: تستطيع الشركات إما أن تساعد النظام الخطير المارق فى إيران، أو تستطيع العمل مع الحكومة الأميركية ووزارة الدفاع ولكن ليس الاثنين معا".

وصوت النواب على الإجراء وغيره من التعديلات على الإنفاق العسكرى السنوى بأغلبية 416 إلى صوت واحد، ويتوقع أن يجرى تصويت على مسودة قرار بهذا الشأن قريبا، ويتطلب هذا الإجراء من الشركات أن تثبت لوزارة الدفاع أنها لا تجرى أية تعاملات تجارية مع إيران كشرط لأهليتها فى الحصول على عقود دفاع أميركية.

وينطبق هذا الإجراء على الشركات التى تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنويا فى قطاع الطاقة الإيرانى أو تبيع إيران أية تكنولوجيا يمكن أن تساعدها على تطوير أسلحة دمار شامل أو توفير "عدد وأنواع كبيرة" من الأسلحة التقليدية المتطورة للجمهورية الإسلامية.

وصرح كلاين عقب التصويت "هناك ضرورة ملحة للتحرك لقمع النظام فى إيران.. لا يمكننا أن نضيع يوما واحدا". ولكى يتحول هذا الإجراء إلى قانون يجب أن يقر مجلسا النواب والشيوخ صيغتين متطابقين لمشروع قانون بشأنه أو دمج صيغتى مشروع القانون فى نص واحد يمكن أن يوافق عليه المجلسان وإرساله إلى الرئيس الأميركى باراك أوباما للتوقيع عليه.