"الضرائب" تحصر الممتنعين عن الإقرارات

أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية وجود تعليمات لجميع المأموريات بحصر وفحص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية لأعوام 2005 و2006 و2007 و2008، طبقا للمادة 90 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.

وأشار المصدر إلى أنه عند فحص الأشخاص الطبيعيين الذين يندرجون تحدت الفئة (أ) من المنشآت الصغيرة التى حددها القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009، سيتم مراعاة الكتاب الدورى رقم 2 الذى وضع نسبا محددة لمحاسبة كل مجموعة من هذه الفئة وفق طبيعة العمل مثل الجزارة وبيع الخضروات والأسماك وغيرها، مما يندرج تحت المنشآت الصغيرة.

يذكر أن القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 هو الذى قسم المنشآت الصغيرة إلى 3 فئات (أ) و(ب) و (ج) وفقا لرأس المال، والفئة الأولى هى كل منشأة يقل رأسمالها المُستثمَر عن 50 ألف جنيه، ويقل رقم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، ويقل صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط نهائى عن 20 ألف جنيه.