الجدل يجتاح الكنيسة بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بالتصريح بالزواج الثانى للأقباط.. وقانونيون يؤكدون عدم دستورية الحكم لاختراقه تعاليم "المسيحية"

الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا اليوم، السبت، برفض طعن البابا شنودة، بابا الأرثوذكس فى مصر، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالتصريح لأقباط بالزواج الثانى وإلزامه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى،أثاركثيرا من الجدل ، فالكنيسة اعتبرت الحكم تحديا للمسيحية واختراقا لتعاليم المشرع، حيث أكد كبار رجال القانون الأقباط عدم جدية القرار ومخالفته للدستور.

وأكد نجيب جبرائيل، المحامى القبطى، أن الحكم غير ملزم لقداسة البابا الذى لا يمكن بأى حال مخالفة تعاليم المسيحية من أجل أحكام القضاء.وتابع، "هذا الأمر دينى بحت، ولا يجوز للمحكمة التدخل فيه ولا يمكن أن يندرج تحت ما يسمى بحرية الأشخاص، وأنه يثر أزمة فى الكنيسة، عازما الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، ومؤكدا تصدى الكنيسة لأى قبطى يحاول إجبارها من خلال هذا الحكم".

"الكنسية للتزويج والمحكمة للتطليق"، هكذا قال ممدوح نخلة المحامى وأضاف، أن الحكم غير ملزم للكنيسة التى لها طقوس خاصة فى الزواج يجب على القضاء احترامها، لأن الزواج الكنسى يختلف عن الزيجات الأخرى، لذا يصبح الحكم غير معمول به ولا يعمل به إلا أمام المحاكم وفى الشهر العقارى، أما الكنيسة فتنأى بنفسها عنه لكونها تتمتع بطقوس خاصة يجب على المحكمة احترامها، عاقدا العزم على إقامة إشكالية لعرقلة هذا الحكم وعدم تنفيذه لكونه يضر بالعقيدة المسيحية ويتدخل فى أصولها.

وأوضح جرجس صفوت، المحامى بمكتب طلعت السادات، أن شريعة الأقباط تحرم الزواج مرة أخرى إلا فى حالات معينة، منها علة الزنا والعيب الخلقى، ويكون الطلاق من خلال الكنيسة، وليس المحكمة والأمر برمته خاضع لشريعة الأقباط، مؤكدا أن الحكم الصادر من الإدارية العليا يثرى من الناحية المدنية وليس الدينية.

واستطرد قائلا: "الكنيسة لها حق الاعتراض، لأن المحكمة تخترق بهذا الحكم خصوصيتها، مشيرا إلى أن تمسك أقلية من الأقباط فقط بهذا الحكم، بينما سيعزف الكثيرون عن العمل به لكونه مخالفا لشريعتهم.

وأشار نبيل غبريال المحامى إلى وجود مادة بالقانون المصرى تنص على أن أحكام المسيحيين تكون نابعة من شريعتهم، ومن ثم يجب على المحكمة عدم اختراق خصوصيات الكنيسة وعدم إقحام نفسها فى الطقوس الدينية، وأوضح أن الحكم يثير أزمة بين الأقباط ويصطدم بالكنيسة، متسائلا: هل تستطيع المحكمة أن تفرض على شيخ الأزهر جعل أوقات الصلاة 6 أوقات فى اليوم بدلا من 5؟ فلماذا تتدخل المحكمة فى الطقوس الدينية الخاصة بالأقباط النابعة من إنجيلهم، موضحا أن البابا لا يمكنه مخالفة رأى المشرع من أجل أحكام القضاء التى لا تتفق مع التعاليم المسيحية.
وطالب مسئولو الكنيسة باللجوء إلى المحكمة الدستورية لوقف الحكم وعرقلة تنفيذه، لأنه يفتح الباب لضعاف النفوس الراغبين فى الزواج مرة ثانية، ويضرب التعاليم الدينية عرض الحائط.

القمص صليب متى، عضو المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس وكاهن كنيسة مارى جرجس، أوضح أنه لا يمكن بأى حال أن يكون القرار ملزما للبابا، لأن هذا زواج مدنى لا تعترف به الكنيسة الأرثوذكسية، ولا يمكن لأى كاهن فى الكنائس الأرثوذكسية أن يزوج طبقا لهذا القرار الصادر من المحكمة.

وأضاف، إن البابا ملتزم بتعاليم الإنجيل التى تحث على عدم الطلاق إلا لعلة الزنا وتمنع الزواج مرة ثانية، لأن الزواج فى المسيحية سر من الأسرار السبعة فى المسيحية التى يجب على المحكمة عدم اختراقها.
وأضاف هانى عزيز، أمين عام جميعة محبى مصر والسلام، أن العديد من الأقباط كانوا طالبوا البابا بالسماح لهم بالزواج مرة أخرى إلا أنه رفض لالتزامه بتعاليم الإنجيل، الأمر الذى جعل البعض يتحايل على العقيدة بالدخول فى طائفة أخرى مثل الكاثوليكية أو الإنجيلية للطلاق والزواج مرة أخرى.


القضاء يلزم البابا شنودة بالتصريح للأقباط بالزواج الثاني