أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن معدلات النمو خلال العام الماضى بلغت 1.3%، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.2% فى العام الجارى، وأن مساهمة القطاعات غير النفطية فى الناتج المحلى وصلت لنحو 71% مقابل 29% للمنتجات النفطية، فى ظل سياسة الدولة الساعية إلى تنوع مصادر الدخل.
وقال المهندس سلطان المنصورى وزير الاقتصاد، إن الناتج المحلى الإجمالى لعام 2009 بالأسعار الجارية، بلغ 914.3 مليار درهم (249 مليار دولار) وبالأسعار الثابتة 514.5 مليار درهم (140.1 مليار دولار) وصل معدل التضخم إلى 1.56%.
وأوضح المنصورى، أن الصناعات التحويلية ساهمت بنحو 16.2% من أجمالى الناتج المحلى، تليها قطاع الانشاءات بـ10.7% وتجارة التجزئة بـ9%، مؤكداً أن الحكومة زادت الانفاق من خلال التوسع فى استخدام السياسة المالية لتعويض العجز فى الطلب الكلى من 450 مليار درهم (122.7ملياردولار) فى عام 2008 إلى 292.6 مليار درهم (78 مليار دولار ) فى عام 2009، كما قررت الحكومة اعتماد أسلوب الموازنة الصفرية اعتباراً من عام 2011 لمواجهة أى عجز.
وذكر التقرير التحليلى للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2009، أن معدل البطالة بلغ 4.2% وأن 19.9 لايرغبون فى العمل.
وأكد الوزير، أن الحكومة تسعى لكى تصل نسبة الناتج المحلى من الصناعة نحو 25% خلال عشر سنوات على أقصى تقدير، مشيراً إلى أنه تم تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا نتيجة لقيام الجانب الأوروبى بالدخول فى أمور وأشياء ليست لها علاقة بالتجارة، بالإضافة إلى اتجاه دولة الإمارات إلى أسواق اقتصادية قوية مثل الهند والصين تراعى مصلحة الإمارات.
وأشار إلى أن الإمارات جاءت فى المرتبة 46 على مستوى العالم فى الحرية الاقتصادية متقدمة على العديد من الدول الرئيسية، مثل فرنسا وإيطاليا والصين.
رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
دبى- رمضان العباسى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
