مركز حقوقى يدرب أعضاء اللجان الشعبية على مراقبة الانتخابات

أكد مركز "ماعت للحقوق الدستورية والقانونية" فى بيان أصدره بمناسبة اختتام تدريباته الخاصة بمشروع الرقابة الشعبية على انتخابات التجديد النصفى للشورى والممول بالجهود الذاتية، وفق تأكيدات المحامى أيمن عقيل، مدير المركز، أن هناك واحدا من أهم التحديات التى تواجه تفعيل الرقابة الشعبية على الانتخابات، وتوفير المعرفة الفنية فى مجال الرقابة على الانتخابات للقيادات الطبيعية والشعبية المحلية التى تشكل قوام اللجان الشعبية، خاصة أن معظمهم لم يمارسوا هذا الأمر بشكل متخصص من قبل فى الوقت نفسه الذى سيكون عليهم تعميم المعارف التى يكتسبونها على قطاع عريض من الناخبين الذين سيشكلون مع أعضاء اللجان والمنظمات الأهلية الشريكة فى الدوائر الانتخابية حلقات سلسلة برنامج الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة.

استطاعت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" توفير برنامج تدريبى متطور ومكثف لـ180 من أعضاء اللجان الشعبية وكوادر المنظمات الأهلية الشريكة فى 8 محافظات هى (الأقصر – قنا – الشرقية – المنيا – القاهرة – الجيزة – 6 أكتوبر – حلوان)، وذلك على آليات وممارسات الرقابة الشعبية فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى.

اختتمت "ماعت" أمس، الخميس، البرنامج التدريبى بورشة تدريبية لأعضاء اللجنة الشعبية وكوادر المنظمات الأهلية بمحافظة 6 أكتوبر، وشارك فيها 30 من الفئة المستهدفة، وحاضر فيها أيمن عقيل الناشط الحقوقى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة.

كانت المؤسسة قد عقدت أمس الأول، الأربعاء، ورشة تدريبية لأعضاء اللجان الشعبية بمحافظة قنا بالتعاون مع جمعية تنمية جنوب مصر بقنا، وجمعية الأمل لتنمية الأسرة بقوص، وحاضر فيها عادل غزالى، استشارى التدريب ودعم المنظمات الأهلية، وشارك فى الورشة 20 من أعضاء اللجان الشعبية بدائرتى قوص وقنا.

يأتى ذلك فى إطار برنامج دعم الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة الذى يستمر تنفيذه حتى انتخابات المجالس الشعبية المحلية 2012، مرورا بانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب 2010 ثم الانتخابات الرئاسية 2011، ويستهدف البرنامج الوصول إلى 30 دائرة انتخابية فى مراحله التالية.

ويسعى إلى بناء آليات للرقابة الشعبية على الانتخابات العامة فى الدوائر الانتخابية المستهدفة تقوم على المشاركة الكاملة والإيجابية لكل الأطراف المجتمعية الفاعلة فى هذه الدوائر، لدعم نزاهة العملية الانتخابية وتنفذ المرحلة الأولى من البرنامج (مراقبة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى)، بالتمويل الذاتى والجهود التطوعية لمؤسسة ماعت والمنظمات الأهلية الشريكة.