فى البداية، أكد شوقى أنه ليس مطلوبا من رئيس البورصة أن يخرج فى حالات التراجع ليعلق على أداء البورصة أو الشركات المدرجة بها، مشيرا إلى أن ذلك من اختصاص فئات أخرى، مثل المحللين الفنيين والماليين مثلا، إلا أنه يمكن لرئيس البورصة، عند وضع إجراءات جديدة أو إصدار قوانين جديدة، أن يخرج لعرض هذه القوانين أو شرحها، أما ما عدا ذلك، فإنه ليس لرئيس البورصة أن يعلق وليس ملزما بذلك، نظرا لحساسية منصبه.
وقال شوقى إن المشكلة فى مصر أن المستثمرين عادة ما ينتظرون تطمينا من رئيس البورصة فى حالة حدوث أزمات، والسؤال المطروح دائما هو لماذا عندما تتراجع الأسواق الخارجية بنسبة مثلا 2% تتراجع البورصة المصرية 5% رغم أنها ليست طرفا فى المشكلة التى تتعرض لها هذه الأسواق؟
وأضاف شوق، أن الإجابة على هذا السؤال تتلخص فى أن السوق المصرى به أكثر من 70% من المستثمرين (أفراد) مقابل 30 % للمؤسسات، ومن طبيعة المستثمرين الأفراد أنهم يتحركون بشكل عشوائى وبمنطق القطيع وراء أى خبر أو إشاعة، ولذلك فإنه عندما يكون هناك ارتفاع يكون ارتفاع كبير، وعندما يكون هناك انخفاض يكون أيضا كبير، ولفت شوقى إلى أن الحل الوحيد لهذه المشكلة أن يتم توعية المستثمرين الأفراد أصحاب الملاءة المالية البسيطة وقليلى الخبرة أن يستثمروا فى الصناديق لأنها أقل مخاطر، لافتا إلى المطالب بغلق السوق وقت الأزمات ليست فى مصلحة البورصة، ولن تحل المشكلة مع أنها يمكن أن يحج الخسائر بعض الوقت إلا أنها بمجرد إعادة التعامل فسوف تتراجع بشكل كبير، مثلما حدث فى الأسواق التى اتخذت هذا الإجراء.
وقال شوقى إن السبب الثانى للتراجع العنيف الفترة الماضية كان قيام القائمين على مؤشر مورجان ستانلى بإعادة هيكلة الشركات المدرجة فى المؤشر، حيث تم إخراج بعض الشركات منه وإدخال أخرى، إلا أن مجرد الإعلان عن هذا التغيير كان له تأثير كبير على أداء الأسواق الأخرى، نظرا لأهمية المؤشر فى العالم.
ونفى شوقى ما يتردد عن خروج الأجانب من السوق مؤكدا أن كل الأرقام الخاصة بتعاملاتهم خلال الـ5 أشهر الأخيرة تؤكد إجمالى تعاملاتهم عبارة عن صافى شراء حيث حققوا صافى شراء فى يناير مليار و100 مليون جنيه، وفى فبراير كان صافى الشراء 257 مليون جنيه، وفى مارس كان صافى الشراء 784 مليون جنيه، وفى أبريل كان صافى الشراء 750 مليون جنيه، وفى مايو كان 221 مليون جنيه.
وأكد شوقى أن إدارة البورصة لم تتعامل أبدا مع الشركات بمكيالين وأن إيقاف الشركات أو شطبها دائما مرهون بمدى قيام هذه الشركات بتوفيق أوضاعها طبقا لشروط القيد وقواعد هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أن بدء التداول فى بورصة النيل أو تقديم الأنشطة المتخصصة تهدف أساسا إلى زيادة السيولة فى السوق، وهى عبارة عن خدمات تطرحها البورصة للمستثمرين ومن لا يريد التعامل بها فله مطلق الحرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة