فهمى: 6 شروط لابد أن تتوفر لتعديل اتفاقيات الغاز

أرجع المهندس سامح فهمى وزير البترول تغيير اتفاقيات الغاز نتيجة لمطالبة الشريك الأجنبى بذلك، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج فى المياه العميقة ، لافتا إلى أن شروط الاتفاقيات الحالية مع زيادة الأسعار العالمية للمعدات وتكلفة حفر الآبار وارتفاع تكاليف تنفيذ المشروع، أصبحت لا تدر العائد الاقتصادى المناسب للشركاء الأجانب بالمقارنة بحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة.

وقال الوزير إن مجلس الوزراء وافق على 6 شروط أساسية لابد أن تتوافر للموافقة على تغيير تلك الاتفاقيات تتمثل فى أن تكون المنطقة المتعاقد عليها داخل المياه العميقة ، وأن يكون ضغط الحرارة بها مرتفع وأن تتمتع بحجم مخاطر مرتفعة، وأن تكون الخزانات فى مناطق متفرقة وليس فى منطقة واحدة ، وأن تكون تكاليف الاستكشاف بها مرتفعة ويكون التمويل والاستثمار بها عالى ، وألا يتعدى حجم الاحتياطى عن 3 ملايين تريليون قدم .

وقال الوزير إن شروط الاتفاقية الحالية مع زيادة الأسعار العالمية للمعدات وتكلفة حفر الآبار وارتفاع تكاليف تنفيذ المشروع أصبحت لا تحقق العائد الاقتصادى المناسب للشركاء الأجانب بالمقارنة بحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة ، وفى حالة عدم التعديل المناسب للشركاء الأجانب بالمقارنة بحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة ستظل هذه الاحتياطيات بدون استخراج وتنمية، مما يستلزم الحاجة لتوفير تأمين إمدادات بديلة للغاز الطبيعى لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للطلب المحلى على الغاز الطبيعى.