عمال "المتحدة للتجارة" يطالبون بالعودة إلى قطاع الأعمال

قدم عدد من العاملين فى شركة "المتحدة للتجارة الخارجية" مذكرة إلى محمود محيى الدين وزير الاستثمار وذلك للعودة إلى قطاع الأعمال العام تحت مظلة قانون 203 بدلا من العمل بقانون 159 لسنة 1981 من أجل إنقاذ الشركة من الخسائر.

وأوضحت المذكرة التى قدمت أيضا نسخة منها إلى محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة، أنه بعد نقل تبعية الشركة للعمل بقانون 159 بناء على قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للتجارة عام 2002 وتزايدت الخسائر فى الشركة لتصل إلى 6 ملايين و 139 ألف جنيه حتى أول فبراير الماضى.

وطالب العمال بدمج الشركة ضمن شركات القومية للتشييد والتعمير دون المساس بالحقوق المالية أو التأمينية للعاملين أو اتخاذ قرار بالتصفية وخروج العاملين على المعاش المبكر ومنحهم حقوقهم كاملة عن سنوات الخدمة.

ورصدت المذكرة التجاوزات الإدارية المتمثلة فى عدم اعتماد اللوائح المنظمة للشركة من لائحة الجزاءات وشئون العاملين والهيكل الوظيفى وعدم اعتمادها من أى جهة مختصة دون الرجوع أو إشراك اللجنة النقابية أو النقابة العامة أو اعتمادها من الشركة القابضة، وهذا مخالف لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وناشد العمال فى المذكرة المسئولين بالنظر إلى 290 أسرة وليس عاملا مهددين بعمل اعتصام يوم 30 يونيو القادم.