صراع بين المصيلحى ومشيرة بسبب قانون ذوى الاحتياجات الخاصة

تسبب تعديل مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة فى إشعال صراع بين وزارة الأسرة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى، خاصة بعدما قامت كل وزارة بإعداد مشروع للقانون، على اعتبار أنها المنوطة برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

الخلافات زادت حدتها بعدما قامت مشيرة بإعداد القانون دون تنسيق مع وزارة التضامن، علاوة على مطالبتها بإنشاء مجلس قومى للمعاقين، يتبع وزارة الدولة للأسرة والسكان، ويغلب على إدارته خبراء من الأشخاص المعاقين، بالإضافة إلى صندوق لتمويل كل الأنشطة التى لها علاقة بذوى الإعاقة. وهو الأمر الذى جعل المصيلحى يقوم بإعداد مشروع آخر لرعاية المعاقين، وتقديمه إلى مجلس الشعب.

المثير فى الأمر أن مواد القانون، التى تم تقديمها من جانب الوزارتين، لا تختلف كثيراً، إلا أن المصيلحى يصر على خروج القانون من وزارته، مبرراً ذلك بأن المجلس الأعلى للتأهيل الاجتماعى، والخاص برعاية المعاقين، من اختصاص وزارة التضامن، لأن رئيسه هو وزير الشؤون الاجتماعية، قبل إنشاء وزارة التضامن الاجتماعى.