شركة تأمين يرأسها عاطف عبيد تتلاعب فى حقوق العملاء!

◄◄ أصدرت وثيقة تأمين غير قانونية وشكاوى متعددة ضدها فى الرقابة المالية

شكاوى متعددة تجمعت لدى هيئة الرقابة المالية من المتعاملين مع الشركة المصرية للتأمين التكافلى، ضد رئيس مجلس إدارتها الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق بصفته مسئولاً عن عدم تحمل الشركة لمجموعة الأعباء والتلفيات للسيارات المؤمن عليها لدى الشركة بدعوى عدم نص عقد التأمين على السيارات على ذلك، ليتضح للعميل أن وثيقة التأمين الخاصة به لا تحتوى على بنود واضحة تكفل له صرف مستحقاته المالية عند وقوع الأضرار والتلفيات.

«اليوم السابع» حصلت على نسخة من وثيقة التأمين على السيارات الخاصة بالشركة المصرية للتأمين التكافلى لإحدى سيارات العملاء، التى كشفت عن عدم وجود بنود واضحة لواجبات الشركة تجاه عملائها عند وجود أضرار وعدم تحديد واضح لنوعية الأضرار التى تتحملها الشركة، ناهيك عن غياب مسؤولية الشركة عن حجم أضرار الغير أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام.

البنود التى وردت بالوثيقة تحمل فى بندها الأول كل البيانات والتفاصيل الخاصة بالعميل ورقم الوثيقة ونوع السيارة ومدة التأمين وكل البيانات الصغيرة والدقيقة للسيارة، فى حين غفلت تحديد الحقوق الخاصة بالعميل، فى حين يأتى فى البند الثانى القيم المادية للاشتراك بإجمالى المبالغ المسددة من قبل العميل والعملة التى سدد بها وقيمة الاشتراك الصافى والضريبة النوعية ورسم الإشراف والرقابة ومصاريف الإصدار وإجمالى الاشتراك المستحق.

ويأتى البند الثالث مكملاً لباقى حقوق الشركة ومجحفا لحقوق العميل حيث تأتى باحتساب المدة الزمنية التى يسرى فيها التأمين لمدة سنة مع احتساب قيمة الاشتراك وحساب رسم الدمغة النسبية ورسم الإشراف والرقابة والضريبة النوعية ومصاريف الإصدار وإجمالى الاشتراك المستحق. محمد سعد المحامى أكد أن وثيقة التأمين بهذه الصورة غير قانونية، لأنها لا تحتوى على مجموعة من البنود الصريحة والواضحة لضمان حقوق المتعامل والمنصوص عليها بقانون التأمين، والتى تتضمن تحديد دقيق لمجموعة من الضمانات من قبل الشركة للعميل عن إصلاح التلفيات الخاصة به، بالإضافة إلى مدى تحملها للأخطاء الشخصية للعميل وتحمل أخطاء الغير.