رجال أعمال حصلو على 1.3 مليار جنيه فى صفقات اتحاد الصناعات

◄◄ المرشدى: رئيس اتحاد الصناعات يحاول تفتيت الأعضاء.. وقراره غير شرعى وسنلجأ إلى القضاء

الأجواء الساخنة التى تحيط بانتخابات اتحاد الصناعات رافقتها صراعات أكثر سخونة واتهامات وشائعات، وأشارت بعض مصادر الغرفة إلى أن جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، اتخذ قراراً بفصل غرفة الملابس عن غرفة «الصناعات النسيجية»، وهو ما واجه معارضة من بعض أعضاء الغرفة فى اجتماعهم الطارئ الذى عقد أمس الأول، الأعضاء اعتبروا قرار الزوربا يسهل للكبار فى قطاع الغزل والنسيج- ومنهم جلال الزوربا وعلاء عرفة، ومحمد فريد خميس، وسعيد أحمد - أن يحصلوا على 1.3 مليار جنيه دعماً من الدولة، بالإضافة إلى ما يحصلون عليه من دعم آخر 15 ألف جنيه على كل عامل فى مصانعهم، وما يقرب من 85 % من دعم مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، بينما هناك 1250 شركة غزل ونسيج «قطاع أعمال وخاص» تحصل على دعم قيمته 200 مليون جنيه فقط.

وكشفت مصادر من داخل الغرفة، أن قرار رئيس الاتحاد بفصل غرفة الملابس كغرفة مستقلة فى مجلس إدارتها، هدفه ضرب أحمد شعراوى رئيس شعبة الملابس الجاهزة، الذى انتقد مؤخراً استحواذ عدد من كبار رجال قطاع الغزل والنسيج على النصيب الأكبر من الدعم، فى الوقت الذى تعانى فيه هذه الصناعة من تدهور كبير ومشاكل كثيرة.

محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية وصف قرار الزوربا بفصل غرفة الملابس الجاهزة «غير شرعى»، لأنه تم دون أخذ رأى أعضاء الغرفة المعنيين بهذا القرار، كاشفاً أن الحديث عن إنشاء غرفة مستقلة للملابس تم رفضه 3 مرات، كان آخرها فى فبراير الماضى، بعد أن تقدمت الغرفة برفض رسمى إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذى أقر الرفض، إلا أن «الزوربا» عقد اجتماعا مع أعضاء الاتحاد، وأجبرهم على الموافقة، وصدور قرار بإنشاء الغرفة، رغم اعتراض 10 أعضاء خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعلى رأسهم صفوان ثابت عضو غرفة الصناعات النسيجية.

وأضاف المرشدى أن الزوربا أراد أن يفتت أعضاء الغرفة أثناء الانتخابات لتحقيق مصالح خاصة، والدليل على ذلك رفضه طرح أى من رؤساء الغرف الصناعية لآرائهم، باعتبارهم غير أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وأوضح المرشدى أن هذه الغرفة لا تضمن توجه الدولة بشأن حماية الصناعة الوطنية، وتصب لصالح فئة محدودة من مصدرى الملابس وعلى رأسهم رئيس الاتحاد، مشيراً إلى أن موافقة الجمعية العمومية لغرفة الصناعات النسيجية على القرار، قبل صدوره طبيعية، باعتبارهم أصحاب المصلحة.

وأشار المرشدى إلى أن الغرفة ستتقدم بمذكرة بالرفض إلى المهندس رشيد محمد رشيد بصفته الوزير المختص، كما ستقيم دعوى قضائية أمام القضاء المستعجل لوقف القرار، وعقد جمعية عمومية طارئة خلال 15 يوماً. من جانبه أكد عبدالغنى الأباصيرى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية أن الغرفة ستلجأ إلى مجلس الشعب خلال الأيام القادمة، عن طريق الأعضاء المهتمين بصناعة الغزل والنسيج لتقديم طلبات إحاطة ضد قرار الزوربا.