رئيس محكمة النقض: الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية يهددان الإنسانية

أكد المستشار عادل عبد الحميد، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أن مصر أولت اهتماما كبيرا على المستويات القضائية والقانونية والاجتماعية لجريمتى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، باعتبارهما من الجرائم المعقدة التى تمس سلامة وأمن وحرية الأشخاص، وتشهد توسعا عالميا، وأصبحت بموجبه جريمة الاتجار فى البشر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم بعد تجارتى السلاح والمخدرات.

جاء ذلك فى مستهل كلمة رئيس محكمة النقض التى افتتح بها أعمال المؤتمر الخاص بمواجهة تحديات الأحكام الدولية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى البشر والهجرة غير المشروعة، بالتعاون من المجلس الأعلى بالمملكة المغربية الذى يمثل أعلى سلطة قضائية بالمغرب اليوم الخميس.

وقال المستشار عبد الحميد إن جريمتى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية أصبحتا تهددان الإنسانية بالكامل، مشيرا إلى أن الاتجار بالبشر لم يعد قاصرا على نقل الأشخاص عبر الحدود، حيث امتد إلى نقل وتهريب الأشخاص داخل حدود الدولة الواحدة، لافتا إلى أن التقديرات العالمية للأرباح الناشئة عن استغلال البشر بكافة صوره وتشمل أيضا الاتجار بالأعضاء والبغاء واستغلال الأطفال جنسيا وصلت إلى 28 مليار دولار أمريكى سنويا.

وأثنى رئيس محكمة النقض على القانون المصرى لمكافحة الاتجار فى البشر رقم 64 لسنة 2010 الذى أقره مجلس الشعب مطلع الشهر الجارى، وجاء فى 30 مادة و6 فصول، موضحا أن القانون جاء شاملا لكافة جوانب تلك الجريمة من النواحى العقابية والاجتماعية من خلال حماية الضحايا المجنى عليهم ومساعدتهم.

وأكد المستشار عادل عبد الحميد أن هذا المشروع يعد دليلا على أن مصر سباقة فى مجالات حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة العالمية، وأنها تحترم تعهداتها والتزاماتها الإنسانية والدولية.