خبراء يطالبون بإعادة تقييم ملف الخصخصة

طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة تشكيل مجموعة وزارية تعمل على إعادة تقييم ملف الخصخصة فى مصر، على أن تستعيد الحكومة الشركات المتعثرة أو مساعدة المستثمرين الجادين بضوابط.

كما طالبوا الحكومة بوقف نظام الخصخصة بشكل مؤقت لحين تقييم التجربة. واعتبروا الأزمات الناتجة عن الخصخصة أكبر مهدد لمستقبل الصناعة المصرية والاقتصاد القومى.

وشدد عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية فى أكاديمية السادات على ضرورة أن تتحمل الدولة مسئوليتها تجاه الأزمات التى تواجه القطاع العمالى بسبب سياسة الخصخصة ، محذرا من خطورة عدم المعالجة الفورية لهذه الأزمات على الاقتصاد القومى لمصر خاصة فى ظل تلاشى أنشطة بعينها بسبب إغلاق مصانع أو شركات بسبب نظام الخصخصة

وانتقد ما سماه لجوء الحكومات المصرية لفكرة الخصخصة من أجل الخصخصة دون إجراء عمليات بحث ودراسة حقيقية لها. وقال إن المستثمرين المتعثرين الذين سلمتهم الحكومة بعض الشركات لم يكن لديهم خطة لتطوير هذه المصانع أو الشركات، وأضاف: "هؤلاء كانوا يضعون عيونهم على أراضى المشروعات الأمر الذى يثبت بطبيعة الحال أنهم غير جادين فى تحقيق التنمية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية"

وطالب بدراسة كل حالة من الحالات التى تم خصخصتها على حدة لتحدد الحكومة طرق التدخل لإنقاذ صناعة بعينها، ومدى قدرة الدولة على تحقيق هذا التدخل لتحقيق عنصر السلام الاجتماعى للمجتمع بجميع طبقاته، محذرًا من خطورة عدم تعميق الصناعة الوطنية وآثاره فى ظهور أشكال متعددة من البطالة واقترح تشكيل مجموعة وزارية لدراسة هذا الأمر بالتعاون مع اتحاد العمال.

واتفق معه فى الرأى عبد الرحمن خير القيادى العمالى، مطالبا بفتح هذا الملف بشفافية متابعًا: "اللى ما يشوفش من الغربال أعمى"، والمشكلات الناتجة عن الخصخصة تجعلنا ندق أجراس الخطر، واصفًا ما قام به المستثمرون فى القطاع الخاص متعمدين، بأنه يشبه الحرب لضرب الصناعة وكأنه لا يوجد أى شكل من أشكال الاحترام للصناعة ومؤسسات الدولة التى يجب أن تحمى أصولها وممتلكاتها.

وشدد على ألا ترفع الدولة يدها عن المسئولية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتداعيات أزمة الخصخصة، محذرًا من نتائج اختفاء صناعات بعينها بسبب عدم قيام أسلوب التحرر الاقتصادى على معايير علمية دقيقة، واصفًا ما حدث بأسلوب السداح مداح. وأشاد إبراهيم الأزهرى الأمين العام لاتحاد العمال باتجاه الحكومة لاستعادة الشركات المتعثرة فى يد القطاع الخاص وقال «ليس عيبًا أن تراجع الدولة نفسها فى حالة شعورها أنها تضر اقتصادها أو مصلحة الدولة أو حتى العمال".

ولفت إلى أن خسائر الحكومة والعمال تجعل من إعادة دراسة نظام الخصخصة ضرورة لتأخذ نفسها وتراجع الأمور، مشددًا على أن تتضمن أى عقود خصخصة جديدة شروطا تحتم عدم تغيير النشاط ومنح العمال حقوقهم، واقترح إنشاء مشروعات تعاونية لإنهاء أزمة بطالة عمال القطاع الخاص حتى لو كان إنشاؤها سيكون بميزانيات مشروعات البنية التحتية.