خبراء يحذرون من تأثير إسرائيل على دول حوض النيل

حذر الخبراء والباحثون المشاركون فى مؤتمر "آفاق التعاون والتكامل بين دول حوض النيل.. الفرص والتحديات"، الذى اختتم فعالياته مساء أمس، الأربعاء، بمعهد البحوث الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، من الأطماع الإسرائيلية فى دول حوض النيل.

وأشار الدكتور حسين سالم أبو شويشة، الأستاذ بكلية الآداب جامعة السابع من إبريل بليبيا إلى أن إسرائيل تولى مسألة المياه اهتماما خاصا، وتعتبرها من المسائل الرئيسية الإستراتيجية لكى تتمكن من إنشاء مشاريع زراعية استيطانية تسمح باستيعاب عدد أكبر من المهاجرين لأرض فلسطين، لافتا إلى الامتيازات الإسرائيلية فى دول حوض النيل، وخاصة فى إثيوبيا.

وقال حسن على الشريف إن المخابرات الإسرائيلية تراقب دول حوض النيل المشتركة فى بحيرة فيكتوريا منذ السبعينيات، ووطدت علاقتها بدول الهضبة الإسرائيلية، وأن السياسة الإسرائيلية تغلغلت فى دول حوض النيل الاستوائية والأثيوبية بهدف تضييق الخناق على مصر لتعكير العلاقات بينها وبين دول النيل.

وأضاف الشريف أن إسرائيل أنشأت قاعدة عسكرية لها فوق أحد المرتفعات الجبلية القريبة من بحيرة فيكتوريا لمراقبة التحركات المصرية السودانية هناك بشأن بحيرة فيكتوريا التى تعد من أهم مصادر المياه، منذ السبعينيات.

وطرح الدكتور عبد الله نجيب، الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، سيناريوهات التأثير الإسرائيلى المحتمل على التعاون بين دول حوض النيل العشرة، لافتا إلى أنه من المهم مراجعة القوى الفاعلة المؤثرة فى قدرة إسرائيل على التغلل فى دول النيل، مؤكدا على أن إسرائيل بدون مساندة هذه القوى الخارجية الفاعلة لن تتمكن من القيام بدور مؤثر فى المنطقة.

ودعا نجيب إلى مراجعة ومراقبة دور القوى الصاعدة المؤثرة "تركيا وإيران"، للوقوف على مدى قدراتهما، ومدى رغبتهما من عدمها فى مساندة الدور الإسرائيلى، مطالبا بوضح خطط محتملة لكل مرحلة من المراحل سواء النجاح الكامل لإسرائيل فى التأثير على هذه الدول أو الجزئى، وما يمكن لمصر فعله لتفشل هذه التأثيرات على المنطقة.

وأشار الدكتور أحمد القاضى، الباحث فى الشئون الأفريقية، إلى التأثيرات السلبية لانفصال جنوب السودان المحتمل على الأمن القومى المصريى، وخاصة فى المجال المائي، داعيا إلى وضح إستراتيجيات مناسبة، واستغلال القدرات المصرية المتنوعة.

وطرح الدكتور يوسف خميس أبو رفاس، الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، مقترحا للتكامل الاقتصادى بين دول المنطقة، فى ظل التكتلات الاقتصادية التى تحكم العالم يبدأ بمعالجة المشكلات البيئية وتشجيع الجماعات الاقتصادية الأفريقية، ومواجهة مهددات الأمن الغذائى، واستغلال الإمكانات الاقتصادية لهذه الدول بما يعالج المشكلات البيئية والاقتصادية والسياسية والأمنية.