المنظمة المصرية تراقب 35 دائرة انتخابية

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قيامها بأعمال المراقبة لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى 2010 لما يقرب من 35 دائرة انتخابية موزعة على 22 حافظة هى (الدقهلية – لجيزة – حلوان – المنوفية – الإسكندرية – لبحيرة – الغربية – القليوبية – كفر الشيخ – الشرقية – المنيا – الفيوم – بورسعيد – جنوب سيناء – 6 أكتوبر – البحر الأحمر – السويس – القاهرة – أسيوط – سوهاج – قنا – دمياط)، وذلك فى إعمال لحكم القضاء الإدارى الصادر فى نوفمبر 2005 بأحقية منظمات المجتمع المدنى فى القيام بأعمال المراقبة، لذى نص على أن لـ"منظمات المجتمع المدنى لها الحق فى متابعة الانتخابات من داخل وخارج اللجان الانتخابية ومتابعة فرز الأصوات وإعلان النتيجة".

وخصصت المنظمة عدة خطوط ساخنة للإبلاغ عن أية شكاوى خاصة بالعملية الانتخابية، وهى 23636811-0102226341، أو الخط المجانى 08004440800.

من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، أنه لا يمكن وصف أى انتخابات بالديمقراطية والنزاهة دون وجود عنصر المراقبة، وذلك من أجل شفافية العملية الانتخابية وموضوعيتها.

وأضاف أبو سعدة، أن المنظمة المصرية تضطلع بدورها فى عملية المراقبة منذ عام 1995 وحتى الآن، ففى عام 1995 كانت المنظمة أحد أعضاء اللجنة المصرية لمتابعة الانتخابات والتى شكلت لمراقبة الانتخابات التشريعية لعام 1995، وقد اضطلعت المنظمة بمهمة رصد ومراقبة 88 دائرة انتخابية، وفى ختام العملية الانتخابية أصدرت اللجنة تقريراً مشتركاً تضمن تقييماً للعملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها، كما قامت المنظمة بمراقبة انتخابات 2000، أما فى عام 2005 فتولت المنظمة المصرية مهمة المنسق العام للائتلاف المدنى لمراقبة الانتخابات المكون من 22 منظمة حقوقية لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وفى انتخابات 2010 شكلت المنظمة تحالفاً مؤلفاً من 148 منظمة ومركزاً وجمعية.

وأوضح رئيس المنظمة، أنه قد شكلت غرفة عمليات للمراقبة الانتخابية بالمنظمة لتتابع الشكاوى والانتهاكات على مستوى الجمهورية وفى الدوائر الساخنة وذات التنوعية السياسية المختلفة، وسيقوم بأعمال الرصد والمتابعة أعضاء المنظمة بالمحافظات الموزعين على 22 محافظة، وذلك منذ بدء عملية الاقتراع، وفرز الأصوات، حتى إعلان نتائج الانتخابات.

وشدد أبو سعدة على قيام المراقبين بمتابعة عمل اللجنة العليا للانتخابات والتأكد من مدى التزامها بتنفيذ القانون من عدمه، بغية التأكد من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، معرباً عن استغرابه من تصريحات رئيس اللجنة العليا الانتخابات وقوله بأن "اللجنة وأعضاءها فوق المراقبة، ورئيس اللجنة هو من سينظم عملية المتابعة"، مؤكداً أن اللجنة لها دور تقوم به، والمراقبون لهم دورهم، ووضع شروط مسبقة من قبل اللجنة يصادر عملية المراقبة، مما يفرغها من مضمونها، وفى هذا الحالة لن تشترك المنظمات الأهلية فى عملية الرقابة.

ودعا أبو سعدة كافة الأجهزة الحكومية والأحزاب السياسية والمرشحين ووسائل الإعلام واللجنة العليا للانتخابات التعاون مع مراقبى المجتمع المدنى بغية تسهيل أدائهم لمهامها الوطنية، ومن أجل انتخابات حرة ونزيهة.