المصرف المتحد ينفى تعيين عبد الأحد جمال الدين مستشاراً له

نفى المصرف المتحد تعيين الدكتور عبد الأحد جمال الدين مستشاراً بالمصرف المتحد، وأن العقد المبرم معه هو عقد استشارات قانونية وليس قرار تعيين له درجة وظيفية بالهيكل الوظيفى للمصرف.

وانتقد البيان الموضوعات التى تم نشرها داخل الصحف، محذراً من أن يكون لذلك انعكاس سلبى خطير على المصرف المتحد بصفة خاصة، وعلى المناخ العام بالقطاع المصرفى ككل، ومن ثم القطاعات الاقتصادية للدولة، وهو ما تحوط له البنك المركز المصرى من بداية اندماج الكيانات الثلاث الخاسرة فى كيان واحد "المصرف المتحد" حتى لا تتعرض للإفلاس وما يترتب على ذلك من آثار ومن أهمها ضمان أموال المودعين واستقرار النظام المصرفى، وهو الأمر الذى حققت الإصلاحات الجذرية للنظام المصرفى فى مصر وشهدت به كافة المؤسسات المالية الدولية والتى ترتب عليه عدم تأثر مصر بتداعيات الأزمة المالية والتى ترتب عليه إفلاس المئات من البنوك العالمية، سواء فى الولايات المتحدة الأمريكية أو الأوروبية وغيرها على مستوى العالم.

وقال البيان، إن المصرف نشأ بعد اندماج ثلاثة من البنوك القائمة وقتئذ، وهو مملوك من البنك المركزى المصرى، الذى تعتبر أمواله ذات طبيعة خاصة وفقاً لنص المادة 4 من قانون البنك المركزى المصرى رقم 88 لسنة 2003، حيث كان الدكتور عبد الأحد جمال الدين يعمل مستشاراً قانونياً لأحد هذه البنوك بنك النيل – سابقاً – وهو (بنك قطاع خاص)، فكان يتعين الاستعانة بخبراته السابقة لدرء الأخطار التى كانت تحدق تلك البنوك ومازالت قائمة.

وأشار المصرف فى بيانه إلى الموقف القانونى للتعاقد مع المستشار القانونى الدكتور عبد الأحد من حيث عدم انطباق الحظر المنصوص عليه فى المادة 28 من قانون مجلس الشعب الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1972 على المادة المعروضة، حيث تنص تلك المادة على أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون.