القضاة يطالبون بتفعيل الاتفاقات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.. وسرور يعتبرها جرائم ضد الإنسانية.. وشهاب يؤكد أنها تجارة رابحة للمافيا الدولية

أوصى المشاركون فى الندوة القضائية، التى نظمتها محكمة النقض المصرية بالتعاون مع المجلس الأعلى بالمملكة المغربية حول مواجهة تحديات الأحكام الدولية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، بضرورة تعزيز آليات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال تسهيل إجراءات تسليم المجرمين بين الدول الأعضاء مع عقد اتفاقات ثنائيه وإقليميه لتفعيل الاتفاقات الدولية المناهضة لتلك الجرائم، بالإضافة إلى تفعيل الاعتراف المتبادل بين مصر والمغرب، فيما يتعلق بالأحكام القضائية فى هذا الشأن.

ومن جانبه أكد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، أن الاتجار بالبشر يعد أحد الجرائم المنظمة، موضحاً أن هذه الجريمة تتضمن الاختطاف والإكراه والاستغلال الجنسى والاستعباد واستئصال الأعضاء، مطالباً المجتمع الدولى باعتبار جريمة الاتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الخاصة بمكافحة هذه الجريمة.

كما أكد المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمه النقض، أن الاتجار فى البشر يمثل تهديداً متعدد الأبعاد والأطراف بجميع الدول، ويمثل أحد التحديات التى تواجه الإنسانية، مشيراً إلى أنه لا يمكن مواجهتها إلا من خلال التعاون الجماعى وعلى صعيد عالمى من خلال إرساء ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر بين الدول.

وأضاف رئيس محكمه النقض، قائلاً: إن التعاون القانونى الدولى أصبح يمثل أهم الانعكاسات على العمل القضائى فى مناهضة تلك الجرائم.

ومن جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، حرص مصر ورغبتها فى القضاء على هذه الظاهرة، قائلاً: للأسف الشديد أصبح الاتجار بالبشر تجارة رابحة وتدير مليارات الدولارات على مافيا هذه الشبكات الإجرامية، مشيراً إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر يقدر بـ12.3 مليون شخص يستعبدون للعمل قصريا أو لاستغلالهم جنسياً وعادة ما ينتهى بهم المطاف فى دول الشرق الأوسط، وذلك حسب التقرير السنوى للخارجية الأمريكية الذى صدر العام الماضى.

وأشار شهاب إلى حرص مصر على حماية أمن مواطنيها من تلك الجرائم، حيث صدر القانون رقم 64 سنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والذى يهدف إلى تقديم كافة المساعدات الممكنة للضحايا المصريين بالخارج وإعادتهم إلى مصر فى أسرع وقت، بالإضافة إلى عوده الضحايا غير المصريين الى أوطانهم سالمين.

جدير بالذكر، أن الندوة شهدت مشاركة كبيرة من جانب رجال القضاء المصريين والمغاربة وكان من بينهم المستشار مصطفى فارس الرئيس الأول للمجلس الأعلى بالمملكة المغربية والمستشار سرى صيام النائب الأول لرئيس محكمة النقض المصرية والمستشار محمد عيد سالم الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية.