الجلدة يبكى ويقر بأنه لن يعترف زورا حتى لو أعفى من العقوبة والمحكمة تقرر حجز القضية لحكم 29 سبتمبر المقبل

شهدت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم، الخميس، برئاسة المستشار طه أحمد شاهين، خامس جلسات إعادة محاكمة النائب عماد الجلدة و7 آخرين فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول المتهم فيها وآخرون بتقديم وتلقى رشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن تواجد البترول فى مصر.

استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهمين فى القضية الذين أكدوا تمسكهم باعترافات موكليهم بتقديم الرشوة، وذلك من أجل إعفائهم من العقوبة، وذلك للاستفادة من نص المادة 107 من قانون العقوبات التى تعفى المتهم من العقوبة فى حالة الاعتراف بتقديم الرشوة والاعتراف على شركائهم.

كما استمعت المحكمة أيضا إلى شهادة أحمد سعيد محامى عماد الجلدة الذى دافع ببطلان التحريات التى أجراها عضو الرقابة فى الكشف عن الجرائم التى تقع من أعضاء مجلس أثناء قيامهم بواجباتهم وأعمالهم الخاصة، وذلك استنادا إلى أن أعضاء مجلس الشعب ليسوا من أعضاء المجلس الحكمى طبقا للمادة الرابعة من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية، حيث تباشر مهامها على الجهاز الحكومى والمؤسسات الخاصة وأجهزة القطاع الخاص، وبما أن أعضاء مجلس الشعب ليسوا من موظفى الدولة والجهاز الحكومى، فكيف تتحرى الرقابة الإدارية عنهم؟

كما دافع ببطلان تحريات هيئة الرقابة الإدارية لعدم كفايتها وجديتها، كما دافع ببطلان إذن النيابة العامة، وإذن نيابة أمن الدولة العليا الصادر بناء على تحريات الرقابة الباطلة.

كما دفاع أيضا ببطلان تقرير خبير الأصوات لخلوه من تحديد وقت المكالمات بين المتهمين، وببطلان إذن مجلس الشعب برفع الحصانة عن المتهم لاستناد النيابة العامة إلى تحريات باطلة، بالرغم من عدم كشف التخريات عن أى إشارة للمتهم قدم أى رشاوى، ودفاع بانتفاء شهادة وليد الجلدة وكافة أقواله فى تحقيقات النيابة، وذلك لأنه كان بناء على إكراه معنوى ألا وهو إعفاؤه من العقوبة.

وأشار الدفاع إلى أنه لا أن توجد جريمة رشوة بحق المتهم عماد الجلدة، بل هو يعد مجنيا عليه فى جريمة نصب، كما تمسكك الدفاع بجلسة اليوم بسماع شهادة وليد الجلدة كشاهد إثبات لبطلان شهادته أمام النيابة العامة.

وعقب انتهاء المرافعة فوجئ الحاضرون بالمتهم عماد الجلدة يصرخ من خلف القضبان والدموع تنهمر من عينيه قائلا لرئيس المحكمة المستشار طه شاهين: "والله أنا معملتش حاجة وما قدمتش أى رشوة زى شركائى اللى قدموا، أنا كنت هعمل زيهم، واعترفت زور بأنى قدمت رشوة عشان يتم إعفائى من العقوبة طبقا لنص المادة 107، ولكن والدى نصحنى بأن أقول الحقيقة وما عترفش بالباطل وأفوض أمرى إلى الله الذى له الحكم فى الأول وفى الآخر" مما دفع أهالى دائرته وأقاربه المتواجدين بالمحكمة إلى البكاء ولتصدر المحكمة بعدها قرارها المتقدم.