أطباء شرعيون يطالبون النيابة العامة بممارسة دورها فى مكافحة التعذيب

أكد المشاركون فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته المنظمة الدولية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب أهمية دور القضاء والنيابة العامة فى ردع جريمة تعذيب المتهمين داخل أقسام الشرطة والسجون، انتقد الدكتور فخرى صالح رئيس مصلحة الطب الشرعى سابقا، عدم قيام النيابة العامة بدورها فى التحقيق حول جرائم التعذيب فى أقسام الشرطة قائلا: "لو النيابة حققت بشكل صحيح الشرطة هتخاف".

وأكد فخرى ضرورة توفير الحماية اللازمة للأطباء أثناء قيامهم بفحص المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب، وعلى وجه الخصوص أطباء السجون الذين لا يستطيعون فضح جرائم التعذيب التى يرونها داخل السجون بحكم خوفهم على رواتبهم ومناصبهم.

مشيرا إلى أن التعذيب لا يقتصر على الجوانب المادية فقط، بل يمتد إلى التعذيب المعنوى الذى قد يؤدى أحيانا إلى موت المتهم فى حالة تعرضه لإهانة معنوية.

وذكر رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق إحدى وقائع التعذيب التى قام بفحصها قائلا: "إن أحد المتهمين مات إثر تعذيبه بقسوة، حيث لم يخل جسده من مكان واحد لم تطفأ فيه أعقاب السجائر، وهو ما يؤكد أن الإنسان أشد قسوة من الشيطان ويبتدع وسائل كثيرة فى التعذيب، مطالبا بضرورة أن يراعى كل الأطباء ضمائرهم، ويتمسكون بأخلاقيات المهنة عند فحصهم لجرائم التعذيب .

ويتفق معه المستشار خيرى الكباش، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، قائلا: "لست من الداعيين لإجراء تعديل تشرعى على القوانين المنظمة لمهنة الطب، لأننى أرى أنه يجب على جميع الأطباء بصفة عامة والأطباء الشرعيين بصفة خاصة مراعاة أخلاقيات وآداب مهنتهم فى كشف جرائم التعذيب، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الأطباء لم يراعوا ضمائرهم وأساءوا إلى مهنة الطب.

كما عرضت المنظمة فيلما تسجيليا عرض لقطات لتعذيب الأسرى والمسجونين والوسائل المستخدمة فى التعذيب.