أخطر رجال النائب العام ضد أخطر رجال الفساد فى مصر

◄◄ جنود مجهولون يصلحون ما تفسده السياسة ويسعون لحفظ حقوق المجتمع ببذل جهود مضنية فى تحقيقات القضايا الكبرى

لكل معركة جنودها المجهولون.. أولئك الذين يتحركون بهمة ويجتهدون بنشاط ولا تلطقتهم عدسات الكاميرات، وفى مصر حيث نخوض معارك كثيرة ضد الفساد والكثير من المجرمين وثغرات القوانين، يمكننا أن نلاحظ ببساطة الشرفاء من الضباط والموظفين ورؤساء المحاكم، لكننا لا نرى بوضوح دور وكلاء النيابة، والسبب فى ذلك عائد إلى طبيعة الشعب المصرى وفطرته التى لا تهوى الاهتمام بالتفاصيل ويقتصر شغفها على العناوين فقط، أو بمعنى أدق على المقدمات والنهايات، ففى مصر الكل يسأل كيف بدأت القضية، وعلى أى شىء انتهت؟
ولا يسأل أبداً كيف انتهت؟ وبما أن ضابط الشرطة هو الذى يبدأ القصة ومستشار المحكمة هو الذى ينهيها، يبقى من الطبيعى أن يغفل الناس غير عامدين ذلك المجهود الجبار الذى يبذله وكيل النيابة الذى يحقق بالساعات، ويبحث عن التفاصيل حتى يصل بالقضية إلى مشهد النهاية، هذا هو قدر رجال النيابة فى كل منظومة قضائية على مستوى العالم، هم الحلقة الأخطر فى ميزان العدالة، وهم الجواد الذى يراهن عليه المواطن البسيط من أجل عدم إهدار حقه وحق المجتمع، لذلك كان طبيعيا أن تضع العهود والمواثيق الدولية فى رقابهم آمال الناس فى حياة أكثر عدلاً وأن تؤكد جميع المؤتمرات التى عقدتها الأمم المتحدة فى هذا الشأن ضرورة نزاهتهم واستقلالهم، لأنهم كما قيل فى مؤتمر هافانا الذى عقد فى 1990 لمناقشة دور أعضاء النيابة فى المنظومة القضائية إنهم الضمان الأساسى لحقوق الناس والمجتمع.

فى مصر رزقنا الله كثيرين من هؤلاء الذين نجحوا بجهدهم وإخلاصهم فى استعدال الكثير من الموازين المقلوبة، أعرف أن العديد من الآراء لديها انتقادات على أداء بعض رجال النيابة فى مصر، وأعرف أن الكثير من الاتهامات والمشاكل تلاحق بعض رجال النيابة فى مصر أثناء تعيينهم وفيما بعد ذلك، ولكن تبقى لكل قاعدة استثناء وهؤلاء هم الاستثناء أما القاعدة فى مصر، فهى قائمة على وجود قائمة طويلة من رجال النيابة الشرفاء الذين حفظوا حق المجتمع فى العديد من القضايا كان الرأى العام تخيل أن السياسة قد تنهيها.. العشرات من رجال الأعمال والمسؤولين الفاسدين تخيل الناس فى الشارع أن محاكمتهم مستحيلة وأن إدانتهم صعبة، ولكنهم فوجئوا بالعكس وسمعوا لأول مرة عن وكلاء نيابة يحققون فى الصغيرة قبل الكبيرة مع هانى سرور وإبراهيم سليمان وهشام طلعت مصطفى وغيرهم، دون أن يضعوا فى حسبانهم أى اعتبارات سياسية.

إنهم ببساطة كتيبة تسعى دون ضجيج لإصلاح ما أفسدته السياسية، تسعى لسد الثغرات التى كان تسهل للفاسدين الهرب بفسادهم وللمجرمين الهرب من مصيرهم.. يمكنك أن تتخذ من المستشار عادل الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، نموذجاً حقيقياً للدور الذى يلعبه العديد من رجال النيابة فى إصلاح ما أفسدته السياسية، فالرجل ومن معه بذل جهداً خرافياً فى قضية هانى سرور وأكياس الدم الفاسدة، ووضع كل تعقيدات القضية بما لهانى سرور من وزن سياسى واقتصادى جانبا، وعمل بعيدا عن الإعلام دون ضجيج وصخب، ومثله المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، ذلك المشهور عنه العمل فى صمت من صباح اليوم حتى مسائه فى أخطر القضايا التى شغلت بال الرأى العام، فهو الذى حفظ حق المجتمع بما بذله من جهد فى قضية تهريب الآثار الكبرى التى أدين فيها طارق السويسى بـ35 سنة سجنا، وفعل بالمثل فى قضية رشوة وزارة الزراعة ورشوة وزارة الثقافة، ويمكنك أن تقف أمام المستشار سمير البدوى، رئيس النيابة الإدارية، معجباً بما يبذله من جهد فى متابعة قضايا الفساد والرشوة، دون النظر لأى اعتبارات سياسية أو منصب المدان أياً كانت سلطته. كل هؤلاء وغيرهم يمثلون حائط صد قويا لحماية المجتمع وحقوق الناس، حائط صد يقوده نائب عام محترم اسمه المستشار عبدالمجيد محمود يفتح بابه لبحر الشكاوى ولبلاغات دون رد، وينزل بنفسه للتحقيق فى الشوارع وأماكن الحدث بشكل جعله قبلة لأصحاب الحاجات، وجعل اسمه على رأس قائمة من يستغيث به الناس، ليعيد رسم صورة النائب العام مرة أخرى إلى أذهان الناس، ويمحى من عقلهم صورة قديمة كانت قد صورت النائب العام على أنه أداة سياسية تلعب فى خدمة النظام فقط. نجح عبدالمجيد محمود فى ذلك، ونجح معظم وكلاء النيابة فى عهده أن يقدموا أنفسهم بشكل مختلف، ويكفى أننا فى زمن يلهث فيه الوزراء خلف وسائل الإعلام، ويتساقط فيه كبار المسؤولين متهمين بالرشوة، ولا ينجو فيه كبار رجل الدولة من شائعات الفساد والنميمة، لم نجدهم فى تلك القوائم.. لم نجد وكيل نيابة شريفا يسارع إلى الفضائيات ليتحدث عن إنجازاته، ولم نجد اسم وكيل نيابة شريفا فى بورصة حوادث الفساد والإهمال، ولم نسمع يوما اسم واحد من كبار رجال النيابة الشرفاء ضمن بورصة الشائعات والنميمة، ولكننا نقرأ اسماءهم بين السطور المكتوبة لتشرح مايبذلونه من جهد فى القضايا الكبرى والخطيرة للحفاظ على حق المجتمع. أعلم أن بعضكم قد يرى فى هذه السطور المكتوبة عن رجال النيابة فى مصر بعضا من المجاملة، فليعتبروها كذلك إن أرادوا، ولكن تبقى الحقيقة تشير إلى أن هؤلاء الشرفاء من رجال النيابة فى مصر مثلهم مثل الكثير من شرفاء مصر فى مجالات مختلفة، يستحقون التحية ويستحقون الدعم وقبل كل ذلك حقنا عليهم أن نخبرهم أنهم هم حزب الناس..

حائط الصد الذى يراهن عليه المواطن الغلبان المطحون بين رحايا الفساد والروتين وقانون الطوارئ فى زمن مقلوبة موازينه، وغير مضمون مسؤولوه.. حقنا عليهم أن نخبرهم أن حق المجتمع فى أيديهم لأن أخطر القضايا التى تمس هذا المجتمع محفوظة فى أدراج مكاتبهم، حقنا عليهم أن نخبرهم أننا نثق فى أن حقوقنا فى أيد أمينة.. لأنها فى أيدى أخطر ناس فى مصر، حتى ولو كان أغلب الناس فى مصر لا يعرف أسماءهم.