قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار صدقى خلوصى تقديم استشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الذى ألزم وزير المالية بالتصالح مع ياسر صلاح عضو مجلس الشعب السابق بشأن قضية القبض عليه أثناء تهريبه 550 جهاز محمول كانت بحوزته أثناء قدومه من دولة الإمارات.
وقال المستشار خلوصى إن هذا الإجراء يأتى حرصا من الهيئة على سلامة إجراءات المحاكمة الجنائية التى جرت للمتهم.. مشيرا إلى أن الهيئة تدرس أيضا تقديم طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وسبق للنائب المذكور أن صدر ضده مؤخرا حكما استئنافيا من محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة بالحبس لمدة عامين أثر إدانته بالتهرب الجمركى أثناء عودته إلى القاهرة قادما من أبوظبى وبحوزته 550 جهاز محمول حاول تهريبها من سلطات الجمارك بميناء القاهرة الجوى.
كان النائب يرغب فى تقديم تصالح مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده إلا أن جهة الإدارة قررت تحريك الدعوى فقام بعرض المبلغ المقدر للرسوم الجمركية وقدرها 110 آلاف جنيه على كل من وزير المالية والاستثمار فرفض كل منهما استلام المبلغ.
