صفوت الشريف فى حواره مع قناة روسيا اليوم: مصر لا يمكن أن تدير آلتها العسكرية تجاه دول حوض النيل.. والإعلان عن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية لن يكون قبل يوليو 2011

قال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى، إن قضية مياه النيل ليست صراع حياة أو موت كما يحب البعض أن يصورها، مؤكدا على أن مصر لا يمكن أن تدير آلتها العسكرية تجاه دول المنبع فى حوض النيل، وقال "إن من يردد ذلك لديه قصور فى الفهم وغباء فكرى وسياسى قد يكون مقصودا"، وطالب الشريف وسائل الإعلام بأن ترفع يدها ولا تندفع إلى ما ينشر فى بعض صحف دول المنبع.

وأكد الشريف ـ فى حوار لقناة روسيا اليوم أجرته مراسلتها بالقاهرة أمل الحناوى ويذاع اليوم الأربعاءـ أن مياه النيل لن تنحسر عن مصر أبدا، لأنها ليست فى صراع أو عداء مع أحد، وأن الإرادة السياسية موجودة للتوافق مع كل دول حوض النيل التى تتمتع بعلاقات تاريخية مع مصر، منذ دعمها لحركات التحرر فى القارة الأفريقية.

وحول ما يردده البعض من إمكانية وقوع فوضى فى مصر مستقبلا، قال الشريف: "أقول للذين يتوقعون حدوث فوضى لا تعيشوا فى وهم تصدقونه أنتم ولا تعيشوا فى مظنة الفوضى مصر بلد آمن مستقر، ولا تفسروا حرية الرأى تفسيرا خاطئا،لأن مصر قوية ودولة مؤسسات تحترم القانون، ومن يخرج عن القانون سيحاكم وليست هناك أبدا مدعاة للفوضى، فمصلحة البلاد خط أحمر كما قال الرئيس مبارك، لا مساس بها".

وردا على سؤال حول الانتقادات التى وجهت لتمديد قانون الطوارئ، رفض الشريف المزايدات الخارجية على مصر بعد موافقة مجلس الشعب على تمديد الطوارئ، مؤكدا على إلغاء 19 أمرا عسكريا صدرت عن قانون الطوارئ كانت تمس الحياة العامة للمواطنين، وأشار إلى أن "الطوارئ" لا يمس العمل السياسى والحزبى، وأن قانون مكافحة الإرهاب يجرى إعداده لكن بضمانات ستكون كفيلة بحماية الحرمات والحياة العامة، خاصة أن هناك جدلا كبيرا يدور حول عدة مواد تمس حرمة المساكن، وأكد الشريف على أن مصر تعرضت للإرهاب وهى تدرك جيدا ما هو موجود فى الشرق الأوسط من توتر.

وعن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى قال الشريف إن الحزب الوطنى يخوض تلك الانتخابات للحصول على ثقة المواطنين وليس كما يروج البعض للفوز بأغلبية كاسحة ليتشبث بالسلطة، بل ليحافظ على استقرار الوطن والعمل على رفع مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا على دخول عدد كبير من مرشحى الأحزاب السياسية فى تلك الانتخابات.

وعما يردده البعض من إمكانية توريث الحكم فى مصر، قال الشريف إنه لا يوجد فى مصر توريث للحكم، لأن فيها نظام دستورى ينص على انتقال السلطة بإجراءات محددة لانتخاب رئيس للجمهورية، وأشار الشريف إلى أن الإعلان عن اسم مرشح الحزب الوطنى للانتخابات 2011 الرئاسية لن يكون قبل يونيو أو يوليو من العام المقبل، لأنه لا يمكن الحديث عن ذلك مع انتخابات الشورى والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام الحالى.

ورد الشريف على المطالبين بتعديل المادة 76 قائلا: "إن ضوابط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فى المادة 76 من الدستور جاءت مع إصلاح سياسى غير مسبوق فى البلاد، وأن تلك الضوابط جاءت تحصيناً للمنصب الرئاسى من سيطرة رأس المال والتدخلات الخارجية"، وطالب الشريف الذين ينادون بتعديل المادة 76 بالدخول إلى اللعبة السياسية طبقا للدستور، متسائلا فى الوقت نفسه عن الهدف من هذا التعديل وهل الغرض منه إضاعة ثوابت الأمة؟!

وعن زيادة الاعتصامات العمالية طالب الشريف الحكومة بأن يكون لديها قرون استشعار مسبقة تواجه المشكلة قبل وقوعها، وبأن يكون لديها القدرة على الاستماع للعمال والتوصل إلى حلول مرضية، مؤكدا على أن عصر الخوف انتهى فى مصر وأن حرية التعبير مكفولة للجميع طبقا للدستور والقانون.