تأجيل محاكمة عماد الجلدة و7 آخرين فى قضية رشوة البترول للغد.. النيابة تصف المتهمين بـ"المفسدين" و"الغادرين".. والدفاع يعترض ويصفها بـ"المهينة"

لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى جلستها اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار طه أحمد شاهين، تأجيل إعادة محاكمة النائب عماد الجلدة و7 آخرين فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول المتهم فيها وآخرون بتقديم وتلقى رشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن تواجد البترول فى مصر لجلسة غد الخميس.

بدأت جلسة اليوم بمرافعة النيابة العامة، حيث تلى ممثلها آية قرآنية تفيد بمعاقبة المفسدين فى الأرض، وقال إن هناك أشخاصا سادوا وتسيدوا، وهى قضية المعايير والضوابط الملتبسة، وأضاف أن المتهمين أشخاص آمناهم فغدروا، وظنوا أنهم فى مبعدة عن سلطة القانون، مشيرا إلى أن وقائع الدعوى بدأت منذ نوفمبر 2002 وحتى نوفمبر 2006، وفيها طرحت هيئة البترول مناقصة استكشافات عن أماكن تواجد البترول فى مصر ودخلت شركة أليكس أويل المنافسة ودفعت رشاوى مقابل الحصول على معلومات وبيانات تؤكد وجود بترول فى أماكن بعينها.

واستكمل ممثل النيابة، "وغادر المتهم الأول منصبه فى الهيئة، واحتل مناصب فى القطاع الخاص، وتحول من فاسد إلى مفسد وقدم رشاوى للمتهم الثانى والثالث ليحصل منهم على معلومات عن مناطق البترول بمنطقة العلمين، وكان الثانى والرابع يحصلان على الرشاوى مقابل إفشاء تلك المعلومات".

كشفت الوقائع أن المتهم الأول حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة قيمتها 150 ألف دولار، وأن الأول والثانى والرابع حصلوا على مبلغ 40 ألف دولار وسيارة، وأن الثانى والرابع حصلا على رشاوى أخرى بمقدار 20 ألف دولار مقابل إفشاء نفس المعلومات.

وأكدت النيابة العامة أن المتهم الأول اعترف باستلامه سيارة ماركة رينو قيمتها 137 ألف جنيه، كجزء من الرشاوى التى طلبها من عماد الجلدة وسلمها له وليد محمد الجلدة، وعند تحرير العقد شطب على اسم الجلدة لرغبته فى عدم ظهور اسم العائلة على العقد، وتبين من ذلك مدى علم وإرادة الجلدة برشوة المتهمين، حيث اعتمد على اتخاذ الأساليب الملتوية بدفع الرشاوى لمسئولى الهيئة لإشباع رغباتهم الفاسدة مقبل الحصول على تلك البيانات.

سألت المحكمة النيابة عن إمكانية حصول قيادات هيئة البترول على الخرائط للاطلاع عليها أو حيازتها فى منزلهم وإعادتها لمركز المعلومات بالهيئة، فأجابت النيابة أن تقرير لجنة الفحص يؤكد على أن بعض المعلومات متاحة على شبكة الإنترنت، ولكن الأوراق التى وجدت بحيازة المتهمين لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال سرقتها.

وبعد الانتهاء من مرافعة النيابة بدأ دفاع المتهمين وأبدوا اعتراضهم على العبارات المهينة التى وجهها ممثل النيابة إلى الدفاع وشهود النفى بأن وصفهم أنهم من صنع الدفاع وصمموا على حذف تلك العبارات.

دافع محامو هيئة الدفاع ببطلان إجراءات الدعوى لمخالفة إجراءاتها للمادة 8 ، 9 فقرة 25 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان نزول النيابة العامة لاعتمادها على تحريات باطلة لعدم حصولها على إذن مخالفا لنص المادة 5 لقانون الشركات وبطلان قرار نيابة أمن الدولة العليا لندب خبير الأصوات وبطلان قيام الخبير بتفريغ الشرائط وبطلان الإذن بمراقبة وتسجيل الاتصالات الهاتفية، وفى الموضوع دافعوا بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجميع الجرائم المسندة للمتهمين.