البيئة تعتمد نظاماً جديداً لتقييم التلوث الصناعى

أعلنت وزارة البيئة نظاماً جديدًا لتقييم وتصنيف التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية بالتعاون مع البنك الدولى من خلال المرحلة الثانية من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، وذلك بهدف رفع قيمة الالتزام وتحسين الأداء البيئى للشركات، ومن المقرر أن يتم تطبيق البرنامج فى المناطق التى تمثل بؤراً ساخنة.

من جانبه قال المهندس ماجد جورج وزير البيئة، أنه تم تطوير واختبار البرنامج فى أكثر من دولة مثل فينسيا، الفلبين، الصين، والهند، وأن البرنامج يمثل الجيل الثالث للإدارة البيئية بعد أسلوب "التحكم والسيطرة"، وأسلوب "آليات السوق"، ويطلق على هذا البرنامج "المشاركة العامة"، حيث يهدف هذا النظام إلى الترويج للالتزام البيئى فى ظل التشريعات الحالية، ومكافأة الشركات التى يتفوق أداؤها البيئى على المعايير العادية.

وأضاف أنه سيتم تقييم الأداء البيئى للشركات طبقاً لمدى التزام الشركات بالمعايير التى حددتها التشريعات الموضوعة لتلوث المياه والهواء، والممارسات الخاصة بالإدارة البيئية بالشركات فى مجالات التحكم فى تلوث المياه والهواء، والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة والحماية المتكاملة للبيئة، وتطبيق التقنيات الخاصة بإعادة تدوير وإدارة المخاطر، وإمكانية تطبيق خطة الإدارة البيئية الأيزو (14001)، كما تم تطوير نموذج التقييم بالتعاون مع الخبراء والجهات المعنية بحيث يتضمن الاستبيان معلومات مبسطة يسهل الإجابة عليها.

وقامت وزارة البيئة بتصنيف الشركات لخمس فئات تعطى كل فئة لوناً مميزاً، حيث تمنح الشركات ذات الأداء البيئى المتميز اللون الذهبى، والشركات ذات الأداء الجيد اللون الأخضر، والشركات ذات الأداء المقبول أو الملائم تعطى اللون الأزرق، بينما الشركات ذات الأداء الضعيف فتعطى اللون الأحمر، أما اللون الأسود فيعطى للشركات التى يتميز أداؤها بالضعيف جداً.