تدرس الآن وزارة الاستثمار قانونا جديدا تم طرحه من قبل هيئة الرقابة المالية لتوحيد جهات الترخيص لشركات الأسواق المالية، بعد أن شهدت الفترة الماضية تعدد جهات الترخيص والإصدار للشركات من قبل هيئتى الاستثمار والرقابة المالية، مما ينتج عنه وجود ضوابط مختلفة للشركات العاملة لسوق المال حسب القوانين التابعة لكل هيئة.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الرقابة المالية إنه تم عرض القانون على الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، وقام برفعه للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لإقراره، ومن المحتمل عرضه على مجلس الشعب خلال الدورة المقبلة وذلك بهدف توحيد جهات الإصدار للشركات.
الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الرقابة المالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة