إهدار مليارات الزكاة

الفقراء لا يعرفون، وإن عرفوا لن يصدقوا أن من حقهم سنويا 7 مليارات جنيه بالتمام والكمال، وهى قيمة ما تتلقاه المؤسسات الرسمية، ذات الطابع الدينى أو الخيرى من أموال فريضة الزكاة كل عام، فالمبلغ ضخم جدا، وتخيل ما يمكن إنجازه من مشروعات خدمية للفقراء- مستفيات، مدارس، مساكن.

لكن الواقع يؤكد أن هذه الأموال لا تصل إلى مستحقيها، فهى تتعرض للإهدار، بسبب سوء تخطيط توظيفها بالشكل الصحيح، وهذا الكلام ليس انتقادا لكنه اعتراف.

جاء على لسان الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، الذى أكد أن أموال الزكاة وحدها تكفى للقضاء على الفقر فى مصر لكن مشكلتها فى "غياب الإدارة".

وبالفعل مليارات الزكاة تتبعثر كل عام بين مجموعة من المؤسسات الرئيسية، على رأسها الأزهر الشريف والأوقاف وبنك ناصر الاجتماعى والمصرف العربى الإسلامى بالاضافة إلى الجمعيات الأهلية، وبالذات الأخيرة دائما ما تكون صاحبة الدور الأكبر فى ضياع تلك الأموال، خاصة أن الفساد لا دين له، والفاسدون لا يخافون الله، فحتى أموال الزكاة التى تتلقاها الكثير من الجمعيات الخيرية لم تسلم من النهب على يد المشرفين عليها مثلما حدث فى جمعية مصطفى محمود الخيرية التى وصل حجم المخالفات المالية "الجسيمة" فيها إلى 3.5 مليون جنيه.

الحل هو توحيد جهة تلقى أموال الزكاة، بإنشاء مؤسسة رسمية واحدة تتولى مسئولية تلقى أموال الزكاة، والرقابة عليها وتحدد اوجه إنفاق ملياراتها، على مشاريع كبيرة مخطط لها مسبقا، تستهدف خدمة مستحقى الزكاة، وذلك الاقتراح سبق ودعا له الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية فلماذا لا يعيد الدكتور جمعة إحياء دعوته، خاصة بعد اعتراف وزير التضامن.

فإذا ظل الوضع كما هو عليه ستتعرض أموال الزكاة لمزيد من الإهدار والنهب ولن تصل إلى مستحقيها ما دامت تنفق من دون إدارة أو أى تخطيط.