أعلن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، اتخاذ عدة إجراءات لتيسير التوثيق والتسجيل فى الشهر العقارى وحل المشاكل التى تعترض العمل داخل المصلحة.
وقال مرعى - فى تصريح اليوم الأربعاء - "إنه تم إلغاء شرط وجوب حق قيد الإرث عن جميع عناصر تركة المتوفى العقارية والاكتفاء بالقيد الجزئى لقيد حق الإرث بما يكفى فقط لقيد طلب التعامل فى التركة والإعفاء من الرسوم المستحقة عن قيد حق الإرث الكلى للتركة ورفع المعاناة عن صاحب الشأن فى تقديم المستندات الخاصة بجميع عناصر التركة.
وأضاف، أنه تم تكليف مكاتب السجل العينى لتصحيح جميع الأخطاء المادية للقيد الأول فى السجل العينى والتى لا تؤثر على المراكز القانونية للملاك أصحاب القيد، حيث كانت هذه الأخطاء المادية سبباً فى وقف إجراءات العديد من طلبات القيد بمأموريات ومكاتب السجل العينى.
من جهته، قال المستشار الدكتور محمد حسنى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، إنه يتم بالتنسيق مع هيئة المساحة تصحيح أخطاء تسجيل المورث المشهرة بدفاتر المساحة أو بصحيفة الوحدة العقارية أو إغفال تسجيل المحررات المشهرة الواجب تسجيلها.
وأضاف، أن الأهم من ذلك كله حل مشكلة القطع الأصلية فى سجلات المساحة، موضحاً أنه يجرى حالياً تطبيق نظام الميكنة فى مكاتب السجل العينى وذلك لتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين.
إجراءات جديدة لتسهيل التوثيق والتسجيل بالشهر العقارى
الأربعاء، 26 مايو 2010 06:57 م
وزير العدل ممدوح مرعى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة