يونس يدعو المستثمرين للمشاركة فى مشروعات الكهرباء

دعا الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المستثمرين للمشاركة فى مشروعات الكهرباء وذلك خلال كلمته بمنتدى الطاقة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث قال إنه يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والإستراتيجية طويلة المدى بين قطاعات الطاقة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبادل وجهات النظر والخبرات والخطط المستقبلية من أجل تأمين واستدامة مصادر الطاقة كأحد أهم القضايا التى تشغل دول العالم أجمع.

وأضاف أن جدول أعمال المنتدى يرتكز على تنمية قطاعات الطاقة وصناعة القرار وخيارات التمويل وفرص إقامة المشروعات فى مجالات الطاقات المتجددة من شمس ورياح ومياه والتوليد المشترك للطاقة والغاز وتحديث توزيع الطاقة والشبكات.

وأشار إلى خطة القطاع حتى 2027 والتى تهدف إلى إضافة 58 ألف ميجاوات من محطات التوليد و77 ألف ميجا فولت أمبير من محطات محولات و244 ألف كم خطوط نقل على الجهود المختلفة، وتم تقدير الاستثمارات لتلك التوسعات بحوالى 110 مليارات دولار.

أوضح يونس أن القطاع ينتهج الأساليب العلمية لمواجهة تحديات استدامة الطاقة بتطوير السياسات للوفاء بمتطلبات التنمية واحتياجات المستهلك الأخير من خلال تنويع مصادر الطاقة ودعم استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها، واستثمار فرص التعاون على المستويين الإقليمى والمحلى لتحقيق المكسب للجميع، وتوفير الاستثمارات اللازمة لمشروعات الطاقة، إضافة إلى دعم وتعزيز مشروعات الربط الكهربائى وبرامج التصنيع المحلى للمهمات الكهربائية والعمل على إصلاح السوق.

وأكد ضرورة الاستثمار فى مجال الطاقة لإحلال وتجديد البنية التحتية ومواجهة تزايد الطلب المستمر على الطاقة وخلق مناخ مستقر وتوفير معلومات مناسبة لتعزيز متخذى القرار وتفادى المخاطر، والوصول إلى المواصفات العالمية لتحسين فاعلية أسواق الطاقة.

وأضاف يونس أن القطاع اتخذ إجراءات للحفاظ على البيئة وتحسين كفاءة الطاقة ضمن برامج عمله التى ساعدت على رفع نسبة الاعتمادية على المنظومة الكهربائية المصريـة وتحسين مؤشرات عملها، حيث تم خفض معدلات استهلاك الوقود بنسبة 37.6% وخفض انبعاثات أكاسيد الكربون بنسبة 44% وخفض الفقد على الشبكة بنسبة 39.4% مما عزز إمدادات الطاقة لجميع طالبيها فى الحضر والريف وكذلك دعم التخطيط العمرانى والمجتمعات الجديدة بالتغذية الكهربائية.

وقال الوزير إن مصر بدأت فى برامج ترشيد الطاقة حيث بدأت الحملة القومية للترشيد فى مجال الإنارة- سواء المنزلية أو إنارة الشوارع- هذا وقد تم وضع أكواد المبانى السكنية والتجارية والعامة الموفرة للطاقة والمواصفات الملزمة لمستوردى ومصنعى الأجهزة الكهربائية المنزلية والتى تهتم بكفاءة الطاقة.

وأوضح أنه نظراً لما تتمتع به مصر من قدرات اقتصادية هائلة من الطاقات المتجددة تم دراستها وخاصة طاقتى الرياح والشمس ما أسفر عن إعداد أطلسى الرياح والشمس ووضع قطاع الكهرباء والطاقة استراتيجية طموحة تهدف إلى تنمية وتطوير استخدام الطاقات المتجددة لتصل نسبة مساهمتها إلى 20% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2020 تمثل طاقة الرياح منها نسبة 12%.

وأضاف يونس أن إجمالى قدرات التوليد من طاقة الرياح وصل حتى الآن إلى حوالى 500 ميجاوات وذلك ببدء تشغيل أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة، ومن المخطط الوصول بهذه القدرات إلى حوالى 550 ميجاوات خلال الشهر المقبل، فضلاً عن مشروعات مزارع رياح جديدة فى مرحلة الإعداد يتم تنفيذها بالتعاون مع اليابان، ألمانيا، أسبانيا والدانمارك.

وتعد خطط القطاع لزيادة نصيب مساهمة الطاقة فى الشمس والرياح فرصا واعدة لتحسين السوق وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتم طرح أول مناقصة عالمية لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مشروع لمحطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والامتلاك من خلال نظام المناقصات التنافسية.

ووجه يونس الدعوة للشركات العالمية للمساهمة فى تلك المناقصات حيث سيتم طرح مناقصة أخرى لإنشاء 1000 ميجاوات من طاقة الرياح فى منتصف العام الحالى.

أضاف الوزير أن قطاع الكهرباء قام بدراسة مختلف التجارب الدولية لسبل مشاركة القطاع الخاص، وخلص إلى عدة إجراءات تم أخذها، منها خفض التعريفة الجمركية على معدات الطاقات المتجددة بنسبة حوالى 2% وهى الآن فى سبيلها إلى الإلغاء، وتوقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة تصل إلى 25 سنة مع وجود ضمانة حكومية لاتفاقية شراء الطاقة من المستثمر، وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة، وإتاحة الأرض بنظام حق الانتفاع بسعر لا يؤثر على اقتصاديات المشروع، وإتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات.

وأوضح يونس أنه تم تخصيص حوالى 7600 كم2 من الأراضى الصحراوية لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح وفقاً للقواعد التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة، وتم الحصول على موافقات الجهات المعنية وكافة التراخيص اللازمة.

وأضاف يونس أنه يتم حالياً إنشاء أول محطة شمسية حرارية فى مصر بإجمالى 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسى ومن المخطط تشغيلها بنهاية العام الحالى (2010)، فضلاً عن أن هناك العديد من التطبيقات مثل التسخين الشمسى للمياه وتطبيقات الخلايا الفوتوفلطية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تصنيع حوالى 50% من مهمات الطاقة الشمسية محلياً.

وأضاف أن قطاع الكهرباء المصرى يسعى جاهداً للمشاركة فى كافة المبادرات الإقليمية والدولية المعنية بالطاقات المتجددة فمصر تعد من الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فضلا عن أنها تستضيف حالياً مركز التميز الإقليمى للطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة الذى تم تأسيسه بالتعاون مع كل من ألمانيا والدانمارك والاتحاد الأوروبى ويخدم عشر دول من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويرتكز عمل المركز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل فى دعم سياسات واستراتيجيات الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، سياسات نقل تكنولوجيات البحث والتطوير، فضلاً عن تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تشارك مصر فى خطة الشمس المتوسطية من خلال رئاستها المشتركة فى مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط التى تهدف إلى زيادة التعاون بين الجنوب- الجنوب من جهة وبين الشمال- الجنوب من جهة أخرى.

وقال يونس إنه فى إطار الخطوات التى يتم تنفيذها لتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء المصرى، تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الكهرباء، وجارٍ عرضه على البرلمان، ويساير القانون الاتجاهات العالمية لصناعة الطاقة الكهربائية من حيث تحقيق الشفافية والمنافسة، إنشاء مشغل مستقل للشبكة، ودعم وتقوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فضلاً عن دعم برامج الطاقة المتجددة فى إطار أنظمة المناقصات التنافسية لتحقيق إدارة أفضل وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة وتطوير تصنيع مهماتها محلياً وتشجيع الاستثمار الخاص على المشاركة فى مشروعاتها وتحقيق ضمانات له من خلال عقود طويلة الأجل.

فى نهاية كلمته وجه الوزير الدعوة للمستثمرين للمشاركة فى خطط مصر المستقبلية من خلال إنشاء محطات توليد حرارية من خلال المناقصات العالمية فضلاً عن إنشاء محطات للتوليد من الطاقات المتجددة، وتصنيع مكونات مهماتهما بهدف الوصول بالتصنيع المحلى من طاقة الرياح بنسبة تصل إلى حوالى 70% بحلول 2020، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والأبحاث فيما يتعلق بالطاقات المتجددة وخاصة طاقتى الشمس والرياح.