أكد المحتجون، أن مطالبهم دستورية، حيث إن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن الشرع والقانون لا يقبلان بإهانة واحتجاز الإنسان دون وجه حق، وأن عدم الالتزام بسيادة القانون يضع مشروعية الدولة على المحك. وفى نهاية الوقفة، أكد أحد النواب أنه قد آن الأوان لنزع فتيل الاحتقان ووقف الانتهاكات والتجاوزات التى تسيئ إلى كرامة الوطن والمواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة