من جانبه قال عصام عبد الحميد نائب رئيس اللجنة النقابية لعمال "أمونسيتو" أن هناك جهات تقوم بسرقة حقوق العمال فى مصر مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن وزيرة القوى العاملة تعاونت مع رجال الأعمال ولم تلتفت للعمال.
مؤكدا على رفض عمال مصر أن تمثلهم عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة لأنها هى من أدخلت المفاوضين إلى الشركة والذين كانوا يحصلون على مبلغ 20 ألف جنيه شهريا.
مضيفا فى الوقت ذاته إلى أن المفاوضين نجحوا فى تسريح العمال على مدار 40 يوما كما ماطلوا 14 شهرا فى صرف مستحقات العمال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعمال شركة "أمونسيتو" والنوبارية اليوم.
وأضاف أن المفوضين قد أتوا بلجنة من جمعية المستثمرين والتى أكدت فى تقرير لها بأن الماكينات الموجودة بالشركة لم تعد تصلح للعمل وهذا يؤكد على النية المبيتة لتصفية الشركة وحمل نائب رئيس اللجنة النقابية كلا من رجال الأعمال محمد فريد خميس ومحمد أبو العنيين ومجاور نتيجة كل ما حصل مع العمال فى الفترة الأخيرة.
أكد خالد طلعت رئيس اللجنة النقابية لعمال أمونسيتو، أن عمال شركة امونسيتو لن يتراجعوا عن تمسكهم بتطبيق الاتفاقية التى تم إبرامها مع ممثلى وزارة الاستثمار وبنك مصر ونقابة الغزل والنسيج والذى بمجملها يتم دفع مبلغ 106 ملايين جنيه مصريا للعمال لكنهم فوجئوا فى 23 مايو الجارى بلجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماع لها برئاسة حسين مجاور رئيس اللجنة، يعلن عن تراجع الجهات عن اتفاقها السابق الذى أبرمته مع العمال وقرروا أنهم لن يصرفوا للعمال سوى 50 مليون جنيه فقط.
قال على عبد المنعم من عمال شركة أمونسيتو أن ما حدث مع عمال الشركة يوم 23 مايو الماضى هو أكبر من نكسة 6 يونيو 1967 والحقيقة أن النقابة كانت تعلم مسبقا ما سيحدث مع العمال وأن هذا الاتفاق كان خصيصا لتصفية الحركة العمالية فى مصر وهذه الأحداث كان معدا لها سلفا وأن السبب وراء تظاهر العمال هو عدم تنفيذ مطالبهم وبكى فى نهاية حديثة، قائلا: لا يشرفنا العيش فى هذا البلد الذى يحرم فيه العامل من أبسط حقوقه.
فيما أكد هشام فؤاد ممثل مركز الدراسات الاشتراكية أن ما حدث من الحكومة كان معدا سلفا، وهذا يؤكد كذب ادعاءات الحكومة بقصر حالة الطوارئ على الإرهاب والمخدرات وما حدث هو تطبيق حقيقى لقانون الطوارئ، والعمال لم يطالبوا بتغيير الحكومة ولكن طالبو بطلبات عادلة وبسيطة، ودليل صارخ على التزواج بين الحكومة ورجال الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة