شوقى: أزمة اليونان أفقدت الأسهم المصرية 50% من قيمتها

أكد الدكتور ماجد شوقى رئيس البورصة أن الاقتصاد المصرى نجح فى تجاوز التداعيات الكبرى للأزمات العالمية، سواء الأزمة المالية التى أعقبت إفلاس "بنك ليمان برازرز" أواخر 2008 أو أزمة ديون اليونان، وذلك نتيجة حزمة القوانين والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزى قبل الأزمة أو خلالها، لافتا إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية جعلت أسهم الشركات المصرية الأكثر جاذبية على مستوى العالم بعدما فقدت تلك الأسهم الكثير من قيمها السوقية، قابلها أداء جيد على الصعيد الاقتصادى الكلى للدولة أو للشركات.

وأشار شوقى - خلال مشاركته فى المؤتمر السنوى الثالث بنيويورك لطرح الفرص الاستثمارية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى نظمته شركة بلتون المصرية بالتعاون مع بورصة وول ستريت وشارك فيه أكثر من 250 شركة ومؤسسة مالية وصندوق استثمار عالمى- إلى أن أزمة اليونان أفقدت الأسهم المصرية أكثر من 50% من قيمتها دون مبرر، وهو ما جعلها أكثر جاذبية فى الوقت الحالى، معتبرا أن التأثر بما يجرى خارجيا أمر طبيعى لكن الإفراط فى التأثر يصعب قبوله.

وأضاف أن البورصة المصرية حققت خلال السنوات الثلاث الماضية أفضل أداء بين الأسواق الناشئة، كما شهدت تطورا كبيرا على الصعيد التكنولوجى والتقنى، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن السوق المصرية نجحت فى الحفاظ على سيولتها فى ظل الأزمات المالية العالمية المتعاقبة وهو ما يعكسه أحجام وقيم التداول وعدد العمليات وأعداد ونوعيات المستثمرين من أجانب وصناديق استثمارية أجنبية ومحلية وأفراد.

وأكد شوقى أن البورصة المصرية تملك كل مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس فى تواجد أكثر المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية العالمية للاستثمار فى سوق الأسهم المصرية مثل جولدن مان ساكس وبى إن إمرو وبنك أوف نيويورك ومورجان ستانلى وميرل لينش وسيتى جروب.

وقال شوقى إن هناك العديد من عوامل الجذب للأسهم المصرية عالميا أبرزها عدم وجود قيوم على الاستثمار الأجنبى ودخول وخروج السيولة الأجنبية، فضلا عن عدم فرض ضرائب على الاستثمار فى البورصة المصرية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المتوافرة فى السوق المصرية مثل الحوكمة والإفصاح والشفافية، معتبرا أن البورصة المصرية من أولى الأسواق الناشئة التى تطرح مؤشرات لقياس الحوكمة والمسئولية الاجتماعية.

وأوضح أن البورصة المصرية استعانت بأفضل الشركات العالمية فى مجال تقديم تقنيات التداول بالسوق وآخرها شركة ميلينيوم البريطانية لاستحداث نظام للرقابة على التداول يمثل نقلة نوعية للسوق، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن بدء عمل بورصة المشروعات الصغيرة كأول بورصة من نوعها فى المنطقة والأسواق الناشئة سيمثل عامل جذب إضافى خاصة فى ظل المعايير العالمية التى تعمل بها تلك السوق.

وأشار شوقى إلى أن تنوع المستثمرين بالبورصة المصرية يمثل عامل قوة إضافية حيث يستحوذ العرب والأجانب على نحو 25%من حجم السوق بينما النسبة الباقية للمصريين، كما أن هناك تنوعا ملحوظا فى المستثمرين الأجانب أنفسهم من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأستراليا، فضلا عن البلدان العربية بما يعطى قوة لأداء السوق.

وحول الإجراءات التى اتخذتها البورصة المصرية لرفع كفاءة السوق وعمقه، أشار شوقى إلى أن إدارة البورصة قامت خلال السنوات الخمس الماضية بعدة إجراءات لرفع كفاءة السوق أهمها خفض عدد الشركات المقيدة من 1200 شركة إلى نحو 250 شركة فقط، وذلك حتى تقتصر التعاملات فقط على الشركات النشطة وتكون الشركات المقيدة معبرا حقيقيا عن السوق بدلا من قيد شركات دون تداول.