رفضت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها اليوم برئاسة المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الممثلة حبيبة، والتى تم تبرأتها من تهمة قتل زوجها رجل الأعمال القطرى الجنسية عطا الله جعفر، والتى تطالب فيها بالسماح لها باستخراج بطاقة رقم قومى تحمل فيها لقب "أرملة" بدلا من لقب آنسة المدون ببطاقتها الحالية، وذلك لانتفاء القرار الإدارى.
وأكد أيمن غطاس محامى الممثلة، أنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا عقب الاطلاع على أسباب المحكمة برفض الدعوى.
كانت الممثلة، التى حصلت على حكم قضائى ببراءتها بعد أن قضت نحو خمس سنوات فى السجن إلى أن تم القبض على الجناة الحقيقيين، قالت فى دعواها إنها طلبت من مصلحة الأحوال المدنية السماح لها بتغيير لقب "آنسة" من بطاقتها الحالية إلى لقب "أرملة"، بعد أن ثبت أمام القضاء أنها كانت متزوجة من رجل أعمال قطرى وتم اتهامها بقتله قبل تبرئتها، إلا أن المسئولين بالمصلحة امتنعوا عن إجابتها لطلبها، وقاموا بتخييرها بين إثبات لقب آنسة أو متزوجة فى بطاقة الهوية الجديدة، إلا أنها أكدت أنها غير متزوجة لتحمل هذا اللقب، كما أنها سبق لها الزواج وبالتالى فإثبات أنها آنسة يعد بمثابة تزوير فى أوراق رسمية قد يعرضها للوقوع تحت طائلة القانون.
واعتبرت الممثلة فى دعواها أن تصرفات إدارة الأحوال المدنية يشوبها التعسف فى استعمال السلطة، والتعنت معها، مطالبة فى دعواها بإلزام المصلحة بوضع كلمة أرملة لها بدلا من آنسة فى بطاقة الهوية، مؤكدة أن نفس الحكم القاضى ببراءتها من تهمه قتل زوجها القطرى عطا الله جعفر أثبت صحة زواجها واعتبره زواجا رسميا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة