أيد القضاء اليمنى اليوم الثلاثاء حكما ابتدائيا يقضى بإعدام يمنيين بتهمة التخابر مع إيران وبراءة المتهم الثالث من التهم المنسوبة إليه.
كان حكم قد صدر يوم 31 مارس العام الماضى بإعدام المدانين، الأول عبد الكريم على عبد الكريم لالجى (33 سنة)، والثانى هانى أحمد دين محمد (31 سنة)، وبرأت المحكمة المتهم الثالث إسكندر عبد الله يوسف عبده (57 سنة) من التهم المنسوبة إليه.
وجاء فى حيثيات الحكم اليوم أن المدانين قاموا خلال الفترة من عام 1997 وحتى يونيو 2008 بالتخابر مع دوله أجنبية والاتصال غير المشروع مع من يعملون لصالحها بأن سلموا لهم وثائق وأخبارا خاصة بالدفاع والأمن والاقتصاد مما أضر بالمركز السياسى والدبلوماسى للدولة.
كما تضمنت الحيثيات أن المتهمين سلموا لهم وثائق خاصة عن النظام والأمن القومى ومعلومات عن تواجد الرئيس وتحركاته بـ"عدن"، والمناورات العسكرية ومعلومات عن تدريب وتسليح خفر السواحل وإحصائية بعدد أفراد وسلاح خفر السواحل وصورا خاصة بزوارق خفر السواحل وتسليحها وعن المعارك فى صعدة.
وأشارت الحيثيات إلى أن عمليات التسليم كانت تتم عبر التقاء المتهمين غير المشروع مع الملحقين الثقافى والتجارى بسفارة إيران بصنعاء فى عدد من الأماكن بينها صنعاء وعدن ودمشق، واتفقوا على انتظام اللقاءات وتنفيذ ما يطلب منهم من معلومات.
ورد فى حيثيات الحكم أنه جاء فى اعترافات المتهمين أن أحد موظفى السفارة الإيرانية بصنعاء طلب منهم السفر إلى سوريا على نفقته الخاصة والتقوا بمسئول المخابرات الإيرانية فى الشرق الأوسط والجزيرة العربية، وكانوا يستلمون مبالغ مالية لكنها قليلة، وطلب منهم تجنيد شخص فى قطر وشخص فى الإمارات وآخر فى الخارجية اليمنية والجهات الأمنية للعمل لصالح المخابرات الإيرانية.
