الائتمان الصعب يتعافى ببطء فى الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولى فى تقرير نشر الثلاثاء، إن التوتر فى النظام المالى وصعوبة الائتمان سيؤديان إلى تباطؤ التعافى الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذكر الصندوق فى تقرير حول النظرة المستقبلية لاقتصاد المنطقة أن أسعار الخام التى ارتفعت نسبيا إضافة إلى عودة تدفق رؤوس الأموال، عززت التوقعات بتحسن الاقتصاد بشكل كبير خصوصا فى الدول المصدرة للنفط والغاز.

وبحسب الصندوق، سيكتسب النمو الاقتصادى فى المنطقة زخما خلال 2010، إلا أنه سيظل ما دون مستويات ما قبل الأزمة المالية، وتأثير أزمة ديون دبى واليونان فى منطقة اليورو "ما زال محدودا حتى الآن" بحسب الصندوق، إلا أنها يمكن أن تؤثر على الائتمان السيادى ما "يضيف عنصر عدم وضوح إلى النظرة المستقبلية"، واعتبر صندوق النقد الدولى أن حزمات المحفزات الاقتصادية التى تبنتها الدول النفطية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعروفة بمنطقة "مينا"، ساهمت فى الحد من تأثير الأزمة الاقتصادية كما جعلت اقتصادها غير النفطى ينمو بنسبة 6،3% فى 2009.

والدول النفطية فى المنطقة هى دول مجلس التعاون الخليجى الست، أى السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان، إضافة إلى إيران والعراق وليبيا والجزائر واليمن والسودان، وانخفاض أسعار الخام خلال 2009 جعل الفوائض المجمعة للدول النفطية تنخفض من 362 مليار دولار فى 2008 إلى 53 مليار دولار فى 2009، فيما انخفض إجمالى الناتج الداخلى النفطى بنسبة 4.7%.

وارتفع إجمالى الناتج الداخلى للدول النفطية بنسبة 1.5% السنة الماضية، إلا أن الناتج سينمو بنسبة 4.3% فى 2010 و4.5% فى 2011 بحسب الصندوق، وتستند توقعات صندوق النقد الدولى إلى تقديرات لأسعار النفط عند 80 دولارا للبرميل فى 2010 و83 دولارا فى 2011.

وبحسب التقرير، ارتفع إجمالى الناتج الداخلى لدول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 0.8% فى 2009 ويفترض ان ينمو بنسبة 4.9% فى 2010 و5.2% فى 2011، وذلك خصوصا بفضل نمو ضخم متوقع لقطر سيكون بنسبة 18.5% فى 2010 و14.3% فى 2011.وانكمش الاقتصاد الكويتى فى 2009 بنسبة 2.7% وفى الإمارات بنسبة 0.7%.

ووصل إجمالى الناتج المجلى الاسمى فى دول مجلس التعاون الخليجى إلى 868.4 مليار دولار فى 2009 مقابل 1076 مليار دولار فى 2008، إلا أن الصندوق توقع أن يعود إلى مستوى 1021 مليار دولار فى 2010 وإلى 1118 مليار دولار فى 2011.

وذكر صندوق النقد الدولى أن دول منطقة "مينا" غير النفطية تتعافى من تداعيات الأزمة، إلا أن مستويات النمو تبقى ما دون المطلوب للتخفيف من مستويات البطالة، وبحسب الصندوق، تأثرت دول مثل الأردن ومصر ولبنان وسوريا والمغرب بشكل محدود بالأزمة، نظرا إلى علاقاتها المالية والتجارية المحدودة بالخارج، ونما اقتصاد الدول غير النفطية بنسبة 8،3% فى 2009 مقارنة ب5% فى 2008. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 1،4% هذه السنة و8،4% السنة المقبلة.