فهمى: ارتفاع أسعار الأراضى والجمارك عائق أمام الاستثمار الأجنبى

اعترف المهندس سامح فهمى وزير البترول بارتفاع أسعار الأراضى مما يعد عائقاً أمام تشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى فى المشروعات البترولية، مطالبا بأهمية إعفاء جميع المعدات المستخدمة فى صناعة البترول والغاز من الجمارك، خاصة معامل التكرير ومحطات البنزين، حيث إن تكلفة إنشاء محطة بنزين "كار جاز" فى ألماظة على سبيل المثال تصل إلى 3 ملايين دولار منها 2 مليون دولار قيمة شراء الأرض.

وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم الاثنين، على هامش جولته التفقدية لتوسعاته الجديدة بمعمل تكرير ميدور بالمنطقة الحرة بالعامرية ومصنع إنتاج "البولى سيترين" بميناء الدخيلة أن البنوك الأجنبية بدأت فى استبدال احتياطتها النقدية بأرصدة من الذهب خوفا من تذبذب أسعار العملات بعد الأزمات العالمية التى حدثت مؤخراً، مما دفع البنوك فى مصر لأن تراجع حساباتها بعد رفضها فكرة شراء الذهب المصرى، لافتا إلى استعداد وزارة البترول لدراسة أية شروط أو مقترحات تضعها البنوك المصرية لشراء الذهب المصرى.

ولوح الوزير إلى أهمية تحرير أسعار الطاقة لتحقيق عوائد للدولة بإجبار المصانع على ترشيد الطاقة، خاصة وأن رفع الدعم عن الطاقة الموجهة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، والتى تحقق عائدات كبيرة ستجبر المصانع على ترشيد استهلاكها للطاقة.

وحول قانون الثروة التعدينية، أكد فهمى أن دور الوزارة قد انتهى بإعداد القانون وإرساله إلى مجلس الوزراء الذى قام بدوره بإرساله إلى أكثر من 6 جهات لدراسته، لافتا إلى أن القانون سيضمن الحفاظ على الثروات التعدينية والاستخدام الأمثل لثروات مصر.

وانتقد الوزير إهدار الثروات التعدينية ضارباً المثل بتدنى سعر الزلط منذ فترة طوية، فكان سببا فى إيشاكه على الاختفاء خلال الفترة القادمة والاتجاه إلى الطفلة كبديل له فى المبانى بأسعار متدنية أيضا، مع أنها عنصر هام فى إنتاج الأسمنت والذى يباع بأسعار مضاعفة.