عمال معدات التليفونات يوقعون اتفاقية عمل جماعى

يوقع 400 من العاملين بالشركة المصرية للمعدات التليفونية على اتفاقية عمل جماعى غداً، الثلاثاء، بوزارة القوى العاملة والهجرة، للخروج على المعاش المبكر فى مقابل منح كل عامل 50 ألف جنيه مكافأة لنهاية الخدمة، وألف جنيه مقابل كل سنة قضاها العامل بالشركة، وبذلك يبقى 200 عامل فقط منقسمون ما بين مؤيد العمل بالشركة المصرية للاتصالات ورافض.

وعبر ممثلون عن الـ200 عامل عن مخاوفهم من أن يلاقوا مصير عمال شركة أمونسيتو العالمية إذا لم يرضوا بشروط الحكومة، وأن تكون وعود عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لهم أمس، الأحد، بمجلس الشعب التى شددت فيها على ضمان كافة حقوق العاملين المنقولين مجرد سراب، وقد هدد العمال بالعودة للاعتصام أمام مجلس الشعب مرة أخرى قريبا إذا لم يتم حسم مطالبهم بضمانات جدية.

بينما يعقد سيد قاسم، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس اللجنة النقابية للعاملين ببنك مصر، اجتماعاً مع ممثلين عن عمال شركة أمونسيتو العالمية فى محاولة ليتدخل لدى البنك الذى يعد المدين الأول لرجل الأعمال عادل أغا مالك الشركة الهارب.

ويسعى العمال لحث "قاسم" على زيادة المبلغ الذى تقدمت به وزارة المالية وهو 50 مليون جنيه ليصرف كمكافآت للعمال، مصممين على صرف 106 ملايين جنيه لهم، رافعين شعار "لا يضيع حق طالما وراءه مطالب".

وقد هدد عمال شركة النوبارية للهندسة الزراعية الذين فضوا اعتصامهم أمس، الأحد، بعد تهديدات من الأمن بالاعتقالات فى حالة الرفض بقطع طريق (القاهرة - إسكندرية الصحرواى) أمام مقر الشركة، فى حالة عدم التوصل لقرار من قبل النائب العام بشأن المذكرة التى تقدمت بها عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة، تطالبه بتعيين مفوض لإدارة الشركة التى من المقرر أن يتم البت فى المذكرة فى 19 يونيه المقبل.

من ناحية أخرى قررت مجموعة الـ45 الحاصلين على أحكام من المحكمة الإدارية العليا للتعيين فى هيئة قضايا الدولة تنظيم وقفات احتجاجية أم مجلس الشعب ووزارة العدل، للضغط على الحكومة لتنفيذ الأحكام، وذلك بعد فشل اعتصامهم أمام مجلس الشعب بإجبار الأمن لهم بالانصراف بعد قطع عمال أمونسيتو لشارع المجلس أمس.