صحيفة أوغندية تنتقد رفض مصر حل أزمة النيل

انتقدت صحيفة الأوبزرفر الأوغندية فى افتتاحيتها موقف مصر فى الأزمة المتعلقة بمياه النيل، واعتبرت الصحيفة أن التهديد بالحرب من قبل مصر ضد دول حوض النيل بشأن مصالحها فى النهر هو أمر مؤسف للغاية، فمصر التى تحيز لها المستعمرون البريطانيون فى الاتفاقين اللتين تم توقيعهما عام 1929 و1959، على حد قولها، تريد الضغط على بقية الدول التى لها مصالح أخرى فى النهر بما تملكه من حق النقض.

وتقول الصحيفة إن الاتفاق الأول عام 1929 منح مصر الحق فى منع أى تطورات عند منبع النيل بما فى ذلك إنشاء السدود وشبكات الرى ومحطات الضخ، ولذلك فإن أى دولة كانت تنوى إجراء أى تطوير على مياه النهر عليها أن تسعى أولاً إلى الحصول على موافقة مصر.

وانتقدت الصحيفة الأوغندية اتفاق عام 1959 الذى منح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النيل (86% أو 73 مليون متر مكعب من المياه)، وكان شعب أوغندا حينئذ 6 ملايين شخص، فى حين كان تعداد شعب مصر 20 مليون، والآن فإن شعب أوغندا أصبح 30 مليون نسمة مقابل 85 مليون مصرى.

ودعت افتتاحية الصحيفة إلى مراجعة هذين الاتفاقين من أجل الأخذ بهذه التغييرات فى الاعتبار، كما أن هذين الاتفاقين تم توقيعهما من أجل حماية مصالح الاستعمار البريطانى فى مصر التى استفادت من ذلك.

وتريد دول النيل تحويل مبادرة حوض النيل إلى لجنة دائمة لنهر النيل لإدارة الموارد المائية لصالح جميع دول حوض النيل، وترفض مصر ذلك بشكل غير مبرر وتهدد بالحرب.

وترى الصحيفة أن ما تقوله مصر بأن الحياة فيها تعتمد على مياه النيل ما هو إلا أسلوب قديم، لأن الدول الأخرى أيضا فى حاجة متساوية لتطوير نفسها، وطالما أن الأمر أصبح مسألة حياة أو موت وكذلك مسألة أمن، فيجب أن تركز مصر فى الزراعة بمصادر بديلة للمياه، فعلى سبيل المثال من الممكن أن تستثمر فى محطات تحلية المياه للاستفادة من مياه البحرين المتوسط والأحمر.

وانتهت افتتاحية الصحيفة إلى القول إن هناك حاجة الآن إلى اتفاق أكثر إنصافاً يعترف بمصلحة مصر فى النيل، لكنه يأخذ أيضا فى الاعتبار حقيقة أن دول حوض النيل الأخرى فى حاجة إلى تكافؤ فى الفرص فى الحصول على مياه النيل.

للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.