"رجال الأعمال" بالإسكندرية تعترض على "التأمينات الاجتماعية"

أعلنت جمعية رجال أعمال إسكندرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وغرفة المنشآت الفندقية، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، فى مذكرة خاصة عن رأى مجتمع الأعمال فى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، نظراً لما تتضمنه من اقتراحات وملاحظات بالغة الأهمية تواكب النهج السليم الذى التزمته وزارة المالية للتشريعات الضريبية التى تمس الصالح العام، وآخرها قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة العقارية، بما حقق ويحقق نفعاً عاماً متوازناً وعادلاً لجميع المخاطبين بأحكام هذه القوانين، باعتبار أن القوانين عامة تصدر لترسخ قواعد العدالة الشاملة..

ولكن هناك اعتراضات لحشد من تجمع رجال الأعمال على بعض نصوص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المقرر طرحه على مجلس الشعب فى القريب العاجل.

وتعترض الجمعية على العقوبات التى أوردت فى القانون على أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص، والتى تراوحت بين الحبس ثلاثـة أشهر وسنة، عن مخالفات تماثل المخالفات التى أوردتها المادة 133 من المشروع بالنسبـة للجهات العامـة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام المشروع.

كما اعترضت الجمعية على المادة 131 من المشروع والتطبيق العملى والتى تضمن النص المقدم عقوبتين بدنية وماليـة (حبس 3 شهور ، وغرامـة تصل إلى عشرة آلاف جنيه) يتم تطبيقهما معاً أو إحداهما حالـة تحرير محضر – ضد المنشأة – من أحد العاملين بالهيئة بدعوى أنه منع من دخول محل العمل أو لم يُمكّن من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها القانون أو أعطى بيانات غير صحيحـة أو امتنعت المنشأة عن إعطائه البيانات التى نص عليها القانون أو القرارات واللوائح المنفذة له..

والاقتــراح الأول للجمعية يرى ضرورة تضمين مشروع القانون نصاً حاسماً واضحاً يوفر دليلاً قاطعاَ ( لا ادعاءً مرسلاً ) على وقوع هذا الفعل السلبى المؤثم، بأن يصطحب مندوب الهيئة- فى حالة امتناع المنشأة - وقبل تحرير محضره أحد رجال الشرطـة لمقر المنشأة ويتم تحرير محضر بذلك بعد مخاطبـة مسئول المنشأة.