وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم على اتفاقيتين للتعاون مع المملكة العربية السعودية فى مجالى "نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية"، و"مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتهريبها".
وقال السفير أشرف عقل، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، إن القنصليات المصرية فى الخارج تتحرك فور علمها بالقبض على مواطن مصرى فى أى دولة.
وأضاف رداً على مطالبة النائب رفعت بسيونى بإلزام الدول بإخطار القنصليات فور القبض على أى مواطن مصرى، أن هناك صعوبة فى وضع مثل هذا الشرط فى الاتفاقيات، لأن هذا الأمر من أعمال السيادة الخاصة بالدول، وتابع أحياناً لا نعلم بالقبض على أى شخص وفقاً لظروف الحدث نفسه، وفور علمنا بذلك نقوم فوراً بحضور التحقيقات معه، ووجه رفعت سيونى شكر لوزارة الداخلية لمواجهتها للمخدرات قائلاً: "إن المخدرات بدأت تشهد انحصارا واضحاً، ونظراً لأنى قريب الصلة بعدد من المدمنين أبلغونى بصعوبة الحصول على مخدر الحشيش فى الفترة الأخيرة وعدم توفره".
وتساءل نائب الإخوان عصام مختار عن إمكانية تطبيق اتفاقية مكافحة الاتجار فى المخدرات فى ظل اختلاف القوانين بين البلدين قائلاً: "نحن فى مصر نطبق قانون الطوارئ فى مكافحة المخدرات والسعودية لا تقوم بذلك فى الوقت الذى تطبق فيه السعودية عقوبة الإعدام فى تجارة المخدرات، فهل يعد ذلك تعارضا مع الاتفاقية.
وعقب اللواء حامد راشد، مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية، قائلاً: "إن هذه الاتفاقية تعاون ولا علاقة لها بالقوانين المطبقة داخل كل دولة".
وأضاف أن "الطوارئ" تدابير وليست عقوبات، والاتفاقيات بطبيعتها لا تؤثر على العقوبات التى تأخذ بها كل دولة، لأنه أمر يخص السيادة الوطنية لها.
مجلس الشعب
كتبت ولاء نعمة الله
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
