تشكيل لجنة لفحص مخالفات "السكة الحديد"

تواصل اليوم، الاثنين، النيابة الإدارية للنقل تحقيقاتها فى مخالفات هيئة السكك الحديدية التى قام وزير النقل المهندس علاء فهمى بإحالتها إليها، وحملت القضية رقم 48 لسنة 2010، وشملت التعاقد على صفقة بطاريقة تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه غير مطابقة للمواصفات، ومتورط بها مسئولون كبار بالوزارة والهيئة، ومخالفات شركة المشروعات المملوكة للهيئة التى تدير أراضى الهيئة بأسعار زهيدة على كورنيش النيل برملة بولاق والمعادى لرجال أعمال ومسئولين بارزين.

وقررت النيابة تشكيل لجنة من خارج السكة الحديد تضم مندوبين عن الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية لفحص هذه المخالفات، كما قررت إعادة التحقيق فى إسقاط الهيئة لـ 58.3 مليون جنيه من الديون المستحقة للهيئة لدى شركة "ابيلا مصر" التى كانت تدير قطارات النوم حتى 1 يناير الماضى، وحصول بعض المسئولين بالهيئة على مكافآت نظير ذلك.

كما قررت فتح التحقيق فى مخالفات الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية "ايرماس" والمملوكة للهيئة والتى يرأسها عصام سليم، وشملت عدم تسجيل كافة مشتريات الشركة بالسجلات المالية والدفاتر المخزنية للشركة، والشراء بالأمر المباشر لقطع الغيار التى تحتاجها الشركة.

وكذلك طرح المناقصات دون الإعلان عنها بالصحف والاكتفاء بإخطار بعض الشركات بالفاكس بالمخالفة للقانون، مرورا بالتلاعب فى إجراءات العديد من المناقصات التى أجرتها الشركة، بالإضافة إلى شراء احتياجاتها من قطع الغيار والمهمات اللازمة لأعمال العَمرة وصيانة الجرارات، على الرغم من وجود أنواع مماثلة لتلك الأصناف بمخازن هيئة السكك الحديدية ولم يتم استخدامها منذ سنوات، فضلا عن دفع الشركة لمقدمات كبيرة لتوريد إليها قطع غيار مع عدم التزام الموردين بتوريدها فى الموعد المحدد فى العقد المبرم بينهم وبين الشركة، دون اتخاذها لأية إجراءات لحفظ حقوقها وهى المخالفات نفسها التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا.