قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسون، وعضوية المستشارين شعبان الشامى، وإبراهيم عبيد، وبأمانة سر أحمد جاد تأجيل محاكمة أيمن عبد المنعم، مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار، والمتهم بالكسب غير المشروع إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل، مع إلزام النيابة العامة تنفيذ القرارات الصادرة بالجلسات السابقة التى لم تنفذها، وهى استخراج شهادة رسمية من وزارة الثقافة عن المشروعات التى يشرف عليها صندوق التنمية الذى يترأسه المتهم، والاستعلام من بنك مصر فرع الزمالك عن رصيده، بالإضافة إلى الاستعلام من مرور السنبلاوين عن بعض السيارات التى يملكها المتهم.
بدأت الجلسة بعد حضور المتهم وإيداعه قفص الاتهام، لتكتشف المحكمة عدم تنفيذ القرارات الصادرة بشأن استخراج هذه الأوراق فنبهت على النيابة العامة بضرورة استخراجها، وأجلت الجلسة لسبتمبر المقبل.
وقائع القضية ترجع إلى ما كشفته تحقيقات المستشار إيهاب خلف الله، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، عن تضخم ثروة أيمن عبد المنعم، مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار، واعتياده الحصول على مبالغ مالية ومنافع مادية من المتعاملين مع جهة عمله، حيث بلغت حساباته فى البنوك 5 ملايين جنيه، بجانب العديد من الشقق والعقارات وشاليهات فى الساحل الشمالى، وقطع أراض زراعية ومبانٍ بالدقهلية، وعدد كبير من سيارات النقل.
وأوضحت المستندات التى تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية، أن أيمن عبد المنعم كان يتحكم فى ميزانية مشروعات وزارة الثقافة التى تم تقديرها بمليارين و200 مليون جنيه، وكان له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التى تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين.
أصدر جهاز الرقابة الإدارية أمرا بالتحفظ على حساب باسم المتهم ببنك مصر، فرع الزمالك، قيمته مليون و250 ألف جنيه، وحسابين جاريين فى البنك نفسه بكل منهما 30 ألف جنيه، وأن المتهم يمتلك 25 % من شركة خدمات نقل بها 10 سيارات نقل ثقيل، وتم حصر أسعارها على أنها تزيد على 3 ملايين جنيه، وأنه يمتلك سيارتين بمحافظة الدقهلية.
