الصراع فى حوض النيل مرشح للتصاعد فى المستقبل

نشرت صحيفة "الشعب" الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعى الصينى تعليقا اليوم بقلم "شو وى تشونغ" نائب مدير معهد غرب أفريقيا فى معهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة حول مشكلة توزيع موارد مياه حوض النيل الدائرة حاليا بين دول المنبع والمصب المطلة على النيل.

ويقول شو إن هذه المشكلة يرجع تاريخها إلى عشرينيات القرن الماضى، لكن مع تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية والزيادة السكانية فى السنوات الأخيرة، فإن طلب المياه يتزايد سنة تلو الأخرى من جميع دول حوض النيل من أجل الزراعة والصناعة، مما أدى إلى تكثيف الصراعات حتى بلغت الذروة فى هذه المرحلة.

وارتأى شو وى تشونغ أنه بسبب الخلافات يحتاج جميع الأطراف إلى تقديم بعض التنازلات، لافتا إلى أن مستوى التعاون الاقتصادى الحالى بين بلدان حوض النيل منخفض نسبيا وينبغى على هذه الدول الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى الإقليمى بشكل مستمر، والتشاور والتنسيق والتعاون فى تخصيص الموارد المائية من أجل حل المشاكل العالقة، والسعى وراء تحقيق التنمية المشتركة.

من جهته، أكد تشون يينغ الباحث فى معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن هناك مصالح متقاطعة تدفع إلى الصراع القائم بين دول حوض النيل حول توزيع حصص المياه، وحدد فى هذا الصدد عدة نقاط رئيسية:

أولا: نتيجة لظاهرة التغير المناخى شهد العالم فى السنوات الأخيرة ارتفاعا لافتا فى درجات حرارة كوكب الأرض أدى إلى تبخر قوى للمياه ونقص حاد فى إمدادات المياه السطحية، بالإضافة إلى الجفاف الذى ضرب منطقة أعالى النيل والذى أثر سلباً على الإنتاج ومعيشة سكان حوض النيل، علاوة على ذلك، تعتمد مصر والسودان وإريتريا وكينيا على موارد مياه حوض النيل بنسب 96% و77% و86% و33% على التوالى، وبالتالى فإن سبب سعى دول حوض النيل للحصول على المزيد من المياه هى المصلحة الاجتماعية والاقتصادية.

ثانياً: أن ندرة المياه ليست مشكلة معزولة بل هناك صلة وثيقة بين السياسة الداخلية والعلاقات الخارجية، فهى لا تقتصر على تهديد البشرية بعدم حصولهم على نقطة مياه نظيفة للشرب فقط، بل تمتد إلى تهديدهم بوقوع مجاعة حقيقية نتيجة لندرة المياه المستخدمة فى الزراعة التى تمثل العمود الفقرى لاقتصاد البلاد، والتى تمثل
الركيزة الأساسية والجوهرية التى تعتمد عليها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وعلى هذا يتوقع الخبراء أن خطر الصراع بين دول الحوض المشترك سوف يتزايد فى المستقبل، كما قد تكون المياه السبب فى الصراع الداخلى والتوتر فى العلاقات بين الدول.

ويؤكد تشون أن تطوير التعاون الإقليمى المشترك بين الدول الأفريقية وتسوية النزاع عن طريق المفاوضات أفضل وسيلة من أجل حل المشكلة بدلا من المنافسة غير المنضبطة، فالصلات القائمة بين دول حوض النيل يتعذر فك عراها، ويجب على تلك الدول التطلع علميا وعقلانية وتنسيق مشترك من أجل تنمية موارد مياه النيل، لافتا إلى أن التاريخ يحدثنا أن دول حوض النيل اعتمدت مرارا وتكرارا على حل نزاعاتها من خلال المفاوضات، ولم تلجأ قط لخيار الصراع .