استنكرت دار الخدمات النقابية والعمالية تعدى قوات الأمن على عمال شركة "امونسيتو للغزل والنسيج" أمس، الأحد، ووصفت الاعتداءات وفض اعتصام العمال بالقوة بـ"الشرسة".
وقالت فى بيان لها اليوم، الأحد، بعنوان "لا للهجمة الأمنية ضد العمال"، أن إجبار عمال النوبارية والمعدات التليفونات على فض اعتصامهم، لهو تعبير واضح عن فشل الحكومة فى التعامل مع الأزمات العمالية التى بدأت تتصاعد فى السنوات القليلة الماضية، نتيجة فشل السياسات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة الحالية والحكومات السابقة والتى لا ناقة للعمال فيها ولا جمل.
واعتبرت الدار تراجع وزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتهرب من الاتفاقية التى وقعاها مع عمال شركة أمونسيتو فى 21 مارس الماضى التى رضى بها العمال على مضض، إنما يؤكد على أن المسئولين عن العمال فى مصر لا يملكون حلولا حقيقية للمشاكل العمالية، فها هم عمال امونسيتو يتفاوضون ويوقعون اتفاقية ثم بعدها تتهرب الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة من الوفاء ببنود الاتفاقية، بل يفاجأ العمال أمس بتوقيع اتفاقية جديدة تنص على صرف 50 مليون جنيها تعويضات للخروج إلى المعاش المبكر بدلا من 106 مليون التى كانت فى الاتفاقية الأولى.
وأكدت أن هذا النموذج ليس الوحيد إنما سبقه العديد من الاتفاقات مع عمال شركة طنطا للكتان والزيوت التى لم تنفذ حتى الآن، وبدأت وزارة القوى العاملة فى التهرب منها، وقبلها كانت اتفاقية عمال شركة سالمكو وغيرها الكثير، لهذا فإن ما يحدث يؤكد على أن الحكومة لا تملك بالفعل قرارا أمام سطوة رجال الأعمال ومافيا الفساد التى توحشت فى ظل برنامج الخصخصة المشئوم.
وأضح البيان أن العمال المحتجين أمام مجلس الشعب أصحاب حقوق ومطالب عادلة لم ينكرها أى من مسئولى الحكومة.
وزيرة القوى العاملة والهجرة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة